كيف هزمت مصر الإرهاب وخاضت معركة التنمية والتعمير؟

- الدولة جففت المنابع ومنعت نعرات التطرف وأشركت الجميع في المشروعات.. وقضت على التخريب

- ضربات استباقية قضت على نحو 1000 بؤرة إرهابية والآلاف من العناصر التكفيرية

- اندثرت العمليات الارهابية من 594 عملية إلى «صفر» بفضل تضحيات الجيش والشرطة

- عدالة التنمية تحقق الحياة الكريمة للمصريين وتقضى على بؤر التوتر وتحقق نقلة نوعية للقرى 

 

خطوات مهمة اتخذتها الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بعد ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة مرحلة فارقة في المجالات كافة، ساعدت مصر في تدعيم أركان استقرار الدولة من جانب واستعادة مكانتها ونفوذها الإقليمي والدولي من جانب آخر، وجانب ثالث بالتنمية المستمرة في كل ركن.

 

الجماعات والتنظيمات الإرهابية لم تريد لمصر الاستقرار والتنمية، فقررت الانتقام من المواطنين بحرق الأخضر واليابس، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، وارتكاب جرائم ضد رجال الأمن والجيش والشعب.

 

وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة بالندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة: «فيه تمن كبير أوى أوى اتدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا.. بس أقول يا جماعة فيه ناس مش بتنام.. وفيه ناس بتموت وتستشهد علشان نبقي في سلام.. مهم أوي يشعروا أن التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، احنا مقدرين ده، عاوزين نبقي أكثر صلابة».

 

وعن التحديات التي شهدتها الدولة قال الرئيس السيسى إنها كانت كبيرة، مشيرا إلى أن «بناء دولة واستعادة مكانتها في التعليم والصحة وفى كل شيء أمر مش بسيط، محتاج جهد وتضحية، وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا يقول امتي تخلص.. كنا بفضل الله عارفين أنها هتخلص»، موضحا أن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء، كانت كل شهر مليار جنيه لمدة 90 شهرا على الأقل.

 

حاربت مؤسستا الجيش والشرطة، مخططات الجماعات الإرهابية، وقضت على مشاهد التخريب والدمار، ودفعت بذلك دماء شهداء سقطوا وهم يسطرون الملاحم البطولية رافعين شعار «بلد الأمن والأمان»، فكان للمصريين كلمة واحدة بالاصطفاف خلفهما وجرى استبدال العنف بمشروعات تنموية، بعد ضربات استباقية، أربكت العناصر الإرهابية وقضت على نحو 1000 بؤرة إرهابية، والقبض على أكثر من 20 ألفا من العناصر التكفيرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

 

موجة إرهابية عنيفة

 

في 30 يونيو 2013 قرر الشعب المصري تنحية الإخوان والجماعات الإرهابية، وفي 2014 ارتفعت وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، وفي عام 2015 حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية ووصل عددها إلى 594 عملية، وعملت الدولة المصرية منذ عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكافة الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم، وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي بعدد العمليات الإرهابية، وانخفضت عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وخلال 2018 حدثت 8 عمليات فقط، أما 2019 فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين، واختفت بعدها بشكل تام مع إحكام السيطرة الأمنية.

استراتيجية مواجهة الإرهاب
 

بدأت مصر مواجهة الإرهاب منذ اللحظة الأولى انطلاقًا من الإيمان الكامل بخطورة هذه الظاهرة وما قد تسببه من انهيار دول بالكامل وإسقاط مؤسساتها، وهو ما حدث بالفعل في عدد من دول الإقليم، وذلك وسط توترات سياسية خطيرة مرت بها مصر في بداية هذا العقد، ومحيط إقليمي شديد الاضطراب.

 

ترتكز جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحديدًا من عام 2014 على 3 محاور أساسية، الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

 

والمحور الثاني بتنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث، بالبدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.

ضربة البداية
 

كانت البداية من سبتمبر 2013 بإعلان القوات المسلحة والشرطة القيام بحملة عسكرية موسعة في أغلب المحافظات المصرية وفي مقدمتها شمال سيناء لتعقب العناصر الإرهابية والإجرامية، وجرى خلالها القضاء على عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية والقبض على عدد من العناصر شديدة الخطورة، وتم خلالها البدء في هدم الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.

 

وفى أكتوبر 2014 أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 366  لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق في سيناء، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة من قوات الجيشين الثاني والثالث والقوات الخاصة ووحدات التدخل السريع وعناصر من العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية.

 

وفي سبتمبر 2015، أعلنت القوات المسلحة إطلاق عملية عسكرية شاملة لمواجهة الإرهاب باسم عملية «حق الشهيد»، وتميزت العملية بأنها قائمة على مفاجأة تمركزات العناصر الإرهابية في أوكارهم وتدميرها، وتم خلالها تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية والقبض على عدد آخر منهم، وتدمير مخازن الأسلحة والذخيرة وعدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها هذه الجماعات ومئات الأوكار والبؤر الخاصة بهم. وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين الأهداف والمرافق الحيوية بمدن شمال سيناء.

 

ويناير 2016 أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد، وفي 25 مايو من نفس العام أطلقت المرحلة الثالثة، بمشاركة مقاتلات إف – 16 ومروحيات الأباتشي لتوفير الدعم والغطاء الجوي للقوات الأرضية والقيام بعمليات القصف اللازمة حال تطلب الأمر، وتم خلالها القضاء على الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية من أوكار وبؤر ومخازن وملاجئ، وتصفية أغلب قيادات الصف الأول والثاني لهذه التنظيمات.

 

وفي 2018، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية.

 

ولم يقتصر العمل الأمني على سيناء فقط، وإنما شمل كافة محافظات الجمهورية، إذ قامت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر الإرهاب.

 

مواجهة تشريعية

 

صدرت تشريعات قانونية لمحاربة ومكافحة الإرهاب، ومنها قانون مكافحة الإرهاب، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 2015. وفي 2017 أدخل تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعام 2018 صدر قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

 

القيادة السياسية آمنت بأهمية اكتمال العناصر اللازمة لمواجهة الإرهاب، وأعلن الرئيس السيسي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف عام 2017، الذي سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ويضم المجلس مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين وسيكون له الصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى اقتراح آليات وإجراءات أمنية وقانونية جديدة لمتابعة تنفيذ تلك الأطر.

 

وأطلق قبلها في 2014 مبادرة لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، وتم التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء للقيام بالدور اللازم للتصدي للأفكار المتطرفة والرد عليها ونشر القيم الدينية المعتدلة، وكذلك تفكيك البنية الفكرية المتطرفة التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية وتفنيدها ودحضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وجاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة نموذجًا لذلك.

 

أولت الدولة اهتمامًا بالقضاء على مسببات الإرهاب بتدشين نسق للتنمية الشاملة طال قطاعات متعددة، لخلق بيئة طاردة للفكر المتطرف، وهو الأمر الذي تنبهت لأهميته الدولة المصرية، حيثُ عكفت كافة مؤسسات الدولة  على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن الاهتمام بنشر الوعي والفكر الصحيح بقضايا التنمية والتصدي للشائعات التي تُروج لها الجماعات الإرهابية المضللة.

 

وأولى الرئيس السيسي اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، وانطلق قطار التنمية في كافة أرجائها منذ 2015، بتخصيص 10 مليارات جنية لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

 

واستهدفت المشروعات ربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا المصرية؛ لتسهيل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وتبني فرص واعدة للاستثمار، ليكون شعار الدولة «يد تبني ويد تحارب الإرهاب»، بعد أن ظلت في طي النسيان التنموي لعقود لم تشهد سوى مشروعات لم تتعدى كف اليد.

 

مشروعات ضخمة

 

جاء محور التنمية العمرانية المتكاملة، عبر مشروعات للربط البري بسيناء، عبر شرق قناة السويس بغربها، وربط سيناء بالوادي والدلتا بشبكة أنفاق عملاقة تمتد تحت مياه قناة السويس، تكملها شبكة جديدة كليًا من الكباري والطرق تربط سيناء بكافة أرجاء الجمهورية، وكذلك شبكة الموانئ والمطارات التي تربط سيناء بكافة دول العالم.

 

أضيف 5 أنفاق جديدة إلى جانب النفق الوحيد الموجود (نفق الشهيد أحمد حمدي) الذي يخدم المنطقة، بسواعد مصرية خالصة في زمن قياسي، بتكلفة وصلت لـ 35 مليار جنيه، لتختصر  زمن الوصول بين شرق وغرب سيناء قرابة 15-20 دقيقة فقط، أنشأت 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة، وزيادة حجم الطرق التي تربط أراضي سيناء بعضها البعض وتربطها مع كافة أنحاء الجمهورية، وقبل 2014 كانت شبكة الطرق بسيناء تقدر بحوالي 674 كم تتسع لحارتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، بينما خلال الفترة (2014-2022) تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسة بسيناء تقدر بحوالي 3067 كم موزعة بشمال سيناء وجنوب سيناء وشرق التفريعة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه.

 

عملت القيادة السياسية أيضا بربط سيناء دوليا لتسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من وإلى مصر، وذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس التي أسهمت بزيادة إيرادات القناة بنسبة 46%، وارتفعت الإيرادات من 5.4 مليار دولار 2015 إلى 7.9 مليار دولار 2022، بخلاف تنمية 5 موانئ بحرية وجافة بتكلفة 44 مليار جنيه، وتطوير وبناء 5 مطارات بتكلفة 11 مليار جنيه، وإنشاء بنية تحتية متطورة بكامل سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، واستيعاب الاستثمارات المتوقع أن تجذبها سيناء بعد عملية التطوير.

 

وجرى الانتهاء من 39 مشروعا ويجري حاليًا تنفيذ 13 مشروعا آخر بقطاع مياه الشرب بإجمالي عدد مشروعات وصل إلى 52 مشروعا، وفي قطاع الصرف الصحي 25 مشروعا بتكلفة تتجاوز 4.2 مليار جنيه.

 

وبقطاع الكهرباء، جرى إضافة 420 ميجاوات للقدرات الكهربية المنتجة، حيث ارتفعت من 1554 ميجاوات عام 2014 إلى 1974 ميجاوات عام 2023 بزيادة تقدر بحوالي 27%، عبر 92 مشروعا بتكلفة 69 مليار جنيه. وبقطاع البترول فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 17.4 مليار جنيه للكشف عن البترول بالمنطقة.

 

مجمعات سكنية كاملة

 

وعن التجمعات التنموية والمدن الجديدة التي تم تنفيذها بسيناء، جرى إنشاء 17 تجمع تنموي متكامل لأهالي سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه، كذلك مشروع الإسكان الاجتماعي بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية بتكلفة ملياري جنيه تقريبًا، ضمن 49 ألف وحدة إسكان بـ4 مدن عمرانية جديدة مقامة على 28 ألف فدان لتستوعب 1.3 مليون نسمة. كما يتم إنشاء سكن بديل ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

 

بناء الإنسان أولا

 

وفي قطاع التعليم شهد إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم أكثر من 168 ألف طالب، وأصبح متوسط استيعاب الفصول لا يتجاوز 29 طالب بالفصل. بخلاف مدارس اللغات والمدارس اليابانية المتقدمة، وجرى إنشاء 8 جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بتكلفة 19.6 مليار جنيه، لتخلق كل منها تجمع عمراني وتنموي بمحيط كل منها.

 

ولم تفغل الدولة الخدمات الصحية، ونفذت 50 مستشفى ومركز صحي، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليار جنيه، بتكلفة 3.16 مليار جنيه، ومن بينهم مستشفى شرم الشيخ الدولي والتي تعتبر أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، بخلاف تطوير وإنشاء 38 وحدة صحية بتكلفة 895 مليون جنيه. وتنفيذ قوافل طبية أجرت الكشف على 773 ألف مواطن بتكلفة 42 مليون جنيه.

 

وفيما يخص التنمية الصناعية، دخلت 5 مناطق صناعية الخدمة ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريبًا، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها، حيث زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنويًا.

 

وكان للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نصيب أيضًا من التنمية، إذ ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، فالدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر.

 

حياة كريمة مثالا

 

عمل المشروع القومي حياة كريمة على توحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق تنمية شاملة بتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وهي معادلة اتخذتها الدولة منهجا للقضاء على التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة.

أدركت الدولة المصرية أن استراتيجية التنظيمات الإرهابية قائمة على فقه استغلال الأزمات واتخذت خطوات استباقية ليس فقط من شأنها علاج نتائج الأزمات بل امتدت إلى علاج أسبابها، فجاءت حياة كريمة لتغير حياة الإنسان من المنبع، وطالت جهودها القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

 

وساهمت المبادرة في 4 محاور منها تجفيف منابع التجنيد على خلفية التهميش الاقتصادي، إذ أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا مباشرًا في انخراط الأفراد في التنظيمات الإرهابية، حيث تستغل الأخيرة الاحتياجات المادية والمالية للأفراد. ومن ثم يكمن الهدف الرئيس للمشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المستهدفة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي الحيلولة دون تجنيدهم.

 

وكانت المبادرة بمثابة حلقة اتصال استباقية فعالة بين الدولة والمجتمعات المحلية، لتقضي على أي ثغرات تستطيع أن تتسلل منها التنظيمات الإرهابية إلى المجتمع المصري، وذلك في ضوء احتمالية استغلال الأخيرة تراجع الخدمات المقدمة في بعض المناطق، عبر نشر خطاب احتقاني من ناحية، وتقديم نفسها كبديل للدولة بتوفيرها تلك الخدمات من ناحية أخرى.

 

وساهم في الوقاية والتحصين بالتركيز على التعليم وبناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية ومحو الأمية. والثاني، إطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج لتأهيل نفسي واجتماعي. وبالتالي تساهم تلك الخطوات في رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأفراد وتحول دون تطرفهم الفكري.

 

وحدت المشروعات الجهود بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ في المراكز والقرى الجمعيات الأهلية وشباب البرنامج الرئاسي ومئات الشباب المتطوعين؛ ما أحدث تحسن نوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم، ما وسع مفهوم المشاركة الشاملة بين مكونات المجتمع ككل، وتوفير إحساس قوى بالانتماء والولاء للوطن.