المحكمة حكمت بعدم الاختصاص بعودة الطفل شنودة لأسرته بالتبني.. والمحامي: هنطعن على الحكم

تصدرت قضية الطفل شنودة، جميع مؤشرات البحث، بعدما رفضت المحكمة أمس، عودته إلى أسرته بالتبني، وقال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في محكمة الإدارية العليا فور استلام حيثيات الحكم، والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.

الطفل شنودة وقرار المحكمة

وكانت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قررت برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل، وكيل عن أسرة الطفل شنودة، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

محامي الطفل شنودة

وقال المحامى نجيب جبرائيل، عقب الحكم، إن المحكمة رغم قولها بعدم الاختصاص، لكن القرارات فيما يخص موقف الطفل صادرة عن جهات إدارية مختلفة، وبالتالي قدموا الطعن على هذه القرارات أمامها.

الطفل شنودة واسرته

ولفت محامي الأسرة، أنهم كانوا متوقعين حكم من الإدارية يقضي بعودة الطفل إلى أسرته خلال الفترة المقبلة، بعد قرابة حوالي عام من آخذه منهم، وإيداعه في أحد دور الرعاية.

والدة الطفل شنودة

ومن جانبها أكدت والدة الطفل شنودة بالتبني، أنها كانت تمني نفسها باستعادته مرة آخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.

تفاصيل قضية الطفل شنودة

وكانت أسرة الطفل شنودة، قالت في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع، وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.