لماذا تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل جديدة وهل تتأثر ميزانية الدولة بالتكلفة؟ فيديو يُجيب

تساؤلات عديدة تتردد في أذهان الكثيرين منذ إعلان وزارة الداخلية غلق السجون العمومية التقليدية، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، لعل أبرزها لماذا تنشأ وزارة الداخلية السجون القديمة؟ وهل ستتحمل ميزانية الدولة أعباء هذا التطوير؟ ومن المُشرف على تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل؟ وماهي الفلسفة العقابية المطبقة داخل هذه المراكز؟ .

الإجابة كانت من خلال فيلم تسجيلي مدته 20 دقيقة عرضه قطاع الحماية المجتمعية منذ أيام خلال بدء تشغيل ثلاث مراكز إصلاح جديدة(العاشر من رمضان – أخميم – 15 مايو).

أجاب الفيلم عن التساؤل الأبرز لماذا أغلقت الداخلية السجون التقليدية وأقدمت على إنشاء مراكز إصلاح جديدة؟ ليجيب قيادات قطاع الحماية المجتمعية بأن بعض هذه السجون القديمة قد مر على إنشائها أكثر من مائدة عام، ويحاصرها مد عمراني من كافة الجوانب، وكتلة سكانية وأصبحت تلك السجون رغم التطوير الذي تم فيها إلا أنها اصطدمت بالتكدس وعدم توافر الاشتراطات الصحية،  والإمكانيات والمرافق كانت تتحمل فوق طاقتها، ومن هناك كانت رؤية القيادة السياسية في توفير بيئة جديدة يمكن من خلالها تحويل النزيل لعنصر صالح بإعادة دمجة للمجتمع ونقل السجون خارج الأحوزه العمرانية ورفع كفاءة تشغيلها وتوفير كافة مقومات حقوق الإنسان فيها.

والتساؤل الثاني حول واضعي ملامح التخطيط للمركز، وواضعي الفلسفة العقابية جاء واضحاً من خلال ظهور اللجنة المتخصصة المعنية لوضع تصور لاحتياجات العناصر المكونة لمراكز الإصلاح والتأهيل المزمع تنفيذها، والتي شكلتها وزارة الداخلية واستمعت لرؤيتهم من بينهم استشاريين العلاج النفسي والإدمان الذين أكدوا أن النزلاء بحاجة إلى التدريب على مهارات الحياة مثل إدارة الغضب، وحل المُشكلات، وضرورة منحهم حرية حركة لتقليل الغضب الكامن بداخلهم، وتوجيهم لمهنة يفرغوا من خلالها طاقتهم بناحية إيجابية، و توفير الهدوء النفسي لهم من خلال احتراف مهنة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة ستساعدهم في الرغبة لتحسين أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً ونفسيا.

رجال الدين الإسلامي والمسيحي أكدوا على ضرورة الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتصويب الأفكار المتطرفة، وأن تتبني مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب تستهدف إعادة بناء الإنسان حتى يمكن أن يندمج بسهولة مع المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة.

وأثني رجال الدين المسيحي على وجود كنيسة داخل مراكز الإصلاح لتشعر النزلاء الأقباط بحُسن المعاملة وتعزز من رفع مستواهم المعنوي وتكون أبلغ صورة لحقوق الإنسان في مصر.

خبراء الرياضة كان لهم كلمة ضمن اللجنة المُشكلة، حيث أكدوا أن الرياضة سلوكيات وأخلاق وتأهيل وتطور لذلك أوصوا بأن تتيح مراكز التأهيل الجديدة للنزلاء تنمية مهاراتهم الرياضية من خلال ملاعب على طراز ملاعب الأندية بالخارج تتيح لهم ممارسة الرياضة المختلفة.

وافقهم في الرأي الخبراء في مجال الفن والموسيقى وأجمعوا أن الفنون تحرك وتهذب النفس، وأن مراكز الإصلاح الجديدة أكثر الأماكن يمكن أن تصبح من أهم الأماكن لتحريك الشعور والحد من العنف والجرائم، إذا وضعت في الاعتبار اكتشاف مواهب النزلاء وتنميتها  

ولم يفت الداخلية الاستماع لرؤية القانونيين والمعنيين بملف حقوق الإنسان، الذين أوضحوا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 تلبي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية، أو حقوق الاجتماعية واقتصادية، وأنهم على يقين أن الداخلية المصرية لدية نية جادة في لإصلاح أوضاع السجناء. وتحدثوا عن الرعاية اللاحقة وهو جزء هام في الفلسفة الجديدة للتعامل مع هذه المنظومة التي تتابع النزيل وأسرته وتذليل الصعوبات لهم ومساعدتهم على توفير فرصة عمل، وتجهيز أبناء النزلاء

ضمت اللجنة المشكلة مستشارين من وزارة العدل رحبوا بمقترح وزارة الداخلية بمراعاة تواجد محاكم تابعة لوزارة العل ضمن تخطيط مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة مؤكدين أنها خطوة مهمة لتأمين نقل النزيل من أماكن الاحتجاز حيث يتواجد للعرض على المحكمة المختصة، فضلاً عن ميزة اقتصاديه هامة وهي خفض النفقات الخاصة بنقل هؤلاء النزلاء من أمكان احتجاهم لعرضهم على المحكمة فضلاً عن تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتزويد المحكمة بالوسائل التقنية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي على رأسها منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية من خلال الفيلم التسجيلي أنها بدأت في تطبيق القواعد النموذجية باستبدال 45 منطقة سجون قديمة بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة توزع جغرافياً على مستوى الجمهورية بناءاً على معايير تخطيطية تراعي امتدادات مستقبلية للمدن الجديدة، وتم بالفعل تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من الخطة والتي تضمنت تشغيل مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، والتي استغرق تنفيذهم 11 شهر من تاريخ التكليف .

وأوضحت الداخلية أن المرحلة الحالية تضم مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز الإصلاح والتأهيل أخميم بمحافظة سوهاج، ومركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة، واستغرق تنفيذها عام تقريبا، وأن قيمة أراضي السجون القديمة التي تم إغلاقها وتسليمها للدولة تعادل وتوازي قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تم تنفيذها وبذلك لم تكلف وزارة الداخلية ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية، وأن المراكز الجديدة أصبحت تراعي خصوصية زيارة أسر النزلاء تتيح للنزيل الجلوس مع أسرته خلال الزيارة بعيداً عن أي نزيل أخر.