الاقتصاد المصري يتصدى للأزمات

خبراء: قرارات الحماية الاجتماعية رسالة على قدرة الدولة المستمرة للوفاء باحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم

الدكتور أحمد مصطفى: القيادة السياسية تعي ما يشغل المواطنين ومعاناتهم وتسعى دائما لمساندتهم ودعمهم ورفع الأعباء الحياتية

الدكتور عز حسانين: مصر احد الدول التي تأثرت سلبا بالأحداث الدولية وعانت من الموجات التضخمية العالمية

الدكتور على الإدريسى: الدولة تعقد اتفاقات دولية لتوفير السلع الاساسية لاستقرار السوق وخلق نوع من المنافسة العدلة

أكد خبراء اقتصاد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، تأكيد على حرص الدولة علي التعامل مع الأوضاع الاقتصادية وحماية المواطنين من الأزمة العالمية وتخفيف الاعباء عنه، والتأكيد علي قدرة الاقتصاد المصري في التصدي للازمات وقوته علي مواجهة الشائعات بعدم القدرة علي الوفاء باحتياجات المصريين.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي، إن الرئيس السيسى دوماً يتدخل في الوقت المناسب للتخفيف عن المواطنين من حدة الموجة التضخمية العالمية وارتفاع الأسعار، من خلال قرارات وتوجيهات سواء بزيادة الأجواء والمعاشات، أو زيادة موازنة الدعم، لافتاً إلى أن القيادة السياسية، على الدوام، تسعى للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وذلك يتأتى من القرارات المتتالية لزيادة نسبة الدعم في الموازنة العامة، على الرغم من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة وباء كورونا وما تلاه من آثار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مُصطفي لـ"صوت الأمة": "على الرغم من تلك الآثار إلا أنه وفي الوقت الذي عانى فيه العالم نتيجة الموجة التضخمية والأزمات الدولية الطارئة، لم يعاني المواطن المصري من نقص في السلع الضرورية المطلوبة، بل هناك توافر مستمر لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية"، لافتا إلى أن القرار الخاص بزيادة الدعم شمل تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، وكذلك زيادة الدعم لأصحاب المعاشات والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكافة القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وهو ما يشير إلى الرغبة الأكيدة لدى الدولة في أن تحقق هذه الزيادة استفادة لمحدودى الدخل.

وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن زيادة دعم البرامج الحمائية تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن لدينا قيادة سياسية تعي ما يشغل المواطنين ومعاناتهم، وتسعى دائما أن ترفع عن كاهلهم عبء الحياة المعيشية لمساندتهم ودعمهم ورفع الأعباء الحياتية عنهم، كما تؤكد علي قوة وصلابة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري أمام كافة التحديات والأزمات التي تواجهه.

وأكد مصطفي أن الدعم المباشر للمواطنين وتحسين حياتهم المعيشية لم يتوقف فقط على الدعم النقدي أو العيني، لكن هناك دعم في الكثير من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين مثل المشروع القومي "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين الخدمات المقدمة لما يزيد على نصف عدد للشعب المصري، رغم التحديات الهائلة التي يواجهها الاقتصاد المصري، لكنه بالرغم من ذلك تسعى القيادة السياسية إلى مساندة المواطنين، خاصة أن القرار بزيادة الدعم جاء عقب قرارات زيادة الأجور ورفع المعاشات، كما يبعث هذا القرار برسالة طمأنة للعالم أجمع بأن الاقتصاد المصري آمن وقوي، وعلي قُدرة الدولة المصرية علي سداد التزاماتها المالية تجاه الغير وفي التوقيتات المُحددة، وذلك رداً علي إعلان وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بأنها أعادت النظر بتقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى «سلبي»، وأنه علي الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي ليصل إلى نحو 157.8 مليار دولار، فإنه سيتم الوفاء بكافة الالتزامات المالية في مواعيد استحقاقها لعدة عوامل قائمة علي حجم المجهودات التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة المعنية والتي ساهمت في زيادة حجم الناتج المحلي وارتفاع الإيرادات خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 16% على أساس سنوي لتُسجل حوالي 686.86 مليار جنيه، وكذلك أيضا من خلال حزمة من المشروعات والإستثمارات المُنفذة، بجانب زيادة عوائد قناة السويس لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالى 35%، علاوة علي نمو الصادرات المصرية بنسبة 19.5% وذلك خلال عام 2022 لتسجل مستويات قياسية وغير مسبوقة بإجمالي 53.8 مليار دولار للصادرات الغير بترولية «السلعية والصناعية» وكذلك الصادرات البترولية، ويُضاف إلي ما سبق ارتفاع إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مع ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 94% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 3.3 مليار دولار ولهذا وبلُغة الأرقام السابق ذكرها والقابلة للزيادة خلال الفترة المُقبلة والتي تحققت رغم الأزمة الإقتصادية العالمية الحادة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المُناخية وإرتفاع مُعدلات التضخُم من جراء حدوثها مما يؤكد علي قوة وصلابة الإقتصاد المصري وقُدرتُه علي مواجهة التحديات والوفاء بالإلتزامات في ظل وجود قطاع مصرفي قوي أصبح يحتل اليوم المرتبة الثالثة بين المصارف العربية من حيث الموجودات والودائع والقروض، وتجاوز حجمُه النصف تريليون دولار، ليصبح أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذا الرقم بالإضافة إلي سياسة إدارية و مالية قائمة علي تخطيط استراتيجي ومُستدام للإقتصاد المصري للنهوض به ولمواجهة أي إقتصاديات أو تحديات قد تعصف به.

أسباب متعددة لارتفع

ومن جانبه قال الدكتور عز حسانين، استاذ التمويل، إن هناك العديد من الأسباب التي تسببت في ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق مما اثر علي دخول المواطنين، منها أنه في ظل الموجات التضخمية التي تجتاح العالم ومصر حاليا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمريكية واثرها السلبي في هروب الدولار من معظم دول العالم للإستثمار في ادوات الدين الحكومية والتي تسببت في ازمه سعر صرف عالمية مخلفه ورائها خفض اسعار عملات دول العالم منخفضة امام الدولار مع نقص الاحتياطي الدولاري لدي معظم دول العالم وايضا ارتفاع اسعار الطاقه والحبوب عالميا.

وأشار حسانين إلى أن مصر احد الدول التي تأثرت سلبا بكل هذه الاحداث وعانت من الموجات التضخميه العالمية، مما جعل الحكومة تقوم بعدد من المبادرات للتخفيف من اثر التضخم المتسارع ومنها إقامة الشوادر التجارية بأسعار مخفضة وفتح منافذ وزارة التموين الزراعة والجيش والشرطة من اجل التخفيف من اثار الأزمة، مع اجراءات برفع الحد الأدني للأجور ورفع حد الاعفاء الضريبي واخيرا قيام رئيس الجمهورية برفع حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة بتشبه 48% من اجل دعم محدودي الدخل، ولاشك أن هذه الاجراءات ساهمت وستساهم في رفع المعاناة عن محدودي الدخل وأصحاب المعاشات وكذلك مستفيدي دعم الحكومة في مبادرات تكافل وكرامة وحياه كريمة، ومازالت الحكومة تقدم المزيد من المبادرات من اجل زياده الانتاج والمعروض من السلع في الاسواق منها مبادرة ال 150مليار جنيه بفائدة 11% لتمويل المشروعات الزراعية والصناعية من اجل زيادة المعروض السلعي ومع الوقت ستنخفض الاسعار.

واوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن الدولة تسعى لتقليل الاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية والتى تتمثل بشكل كبير فى ارتفاع معدلات التضخم، حيث تستمر الحكومة فى العمل على زيادة حجم الدعم و برامج الحماية الاجتماعية ليصل لنحو 529.7 مليار جنية، وهو اكبر حجم للانفاق الحكومى على الدعم والحماية الاجتماعية فى تاريخ الاقتصاد المصرى، ويأتى ذلك فى ظل العمل على توفير الحياة الكريمة ورفع جودة الخدمات الحكومية والعمل على تحقيق التنمية البشرية من خلال جودة التعليم والعلاج واستمرار العمل للقضاء على العشوائيات وتوفير الاسكان الاجتماعى، ويأتى ايضاً على راس اولويات الدولة توفير الامن الغذائى للمواطنين والسيطرة على الأسعار، حيث تم تخصيص ما يقرب من نحو 127.7 مليار جنيه إلى جانب أن حجم النمو السنوى وصل لنحو 41.9%، لاستمرار دعم الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، ومع الارتفاعات المتتالية فى اسعار النفط عالمياً وتراجع سعر صرف الجنية قامت الحكومة بزيادة حجم الدعم للمواد البترولية ليصل لنحو 119.4 مليار جنيه.

وأشار الإدريسى لـ"صوت الأمة" أن الدولة المصرية تعمل على عقد مزيد من الاتفاقات الدولية لتوفير السلع الاساسية من لحوم ودواجن وقمح وغيرها من السلع لاستقرار السوق والاسعار وعدم وجود اى نفص فى السلع الاساسية لحياة المواطن، مع العمل على توفير معارض اهلا رمضان ومنافذ القوات المسلحة ووزارة التموين والجمعيات من جانب المجتمع المدنى لخلق نوع من المنافسة العدلة فى السوق وعدم استغلال بعض التجار للازمات الحالية لجنى ارباح مبالغ فيها.