هدية وزارة العدل لخدمة المواطنين.. تطبيق الذكاء الاصطناعى لتحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.. خبراء قانون: الخدمة توفر الحماية القانونية لأفراد المجتمع

أعلنت وزارة العدل منذ أيام، عن البدء في تقديم الخدمات التي تيسر إجراءات التقاضي وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال التوسع فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة.. حسب بيان وزارة العدل.

 

يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، يعتبر مشروع ميكنة المحاكم والتحول الرقمي في القضايا من أفضل المشروعات التي تعمل الدولة جاهده علي تنفيذها علي قدم وثاق، ومن أفضل مشروعات ميكنة المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي هو مشروع ميكنة تحويل الصوت الي نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الي نص مكتوب خلال جلسات المحاكم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير منظومة التقاضي فى مصر والتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

يتابع ناجي، تعمل اجهزة الدولة جاهدة على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية بالإضافة الي تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضي وسرعه إنجاز العمل وتيسير الاجراءات علي المواطنين والموظفين وتوفير منظومه قضائية متطورة لسرعة انجاز العمل القضائي بسهوله ويسر وتحقيق العدالة الناجزة، ويعتبر تحقيق لمستقبل عظيم قادم لإنجاز القضايا في مصر بالكامل وإنهاء القضايا العالقة.

 

واستكمل أشرف، مصر لها الريادة في تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم وهو ما يوفر الوقت والجهد بالإضافة الي دقة تسجيل محاضر الجلسات من خلال تحويل المرافعات والطلبات التي تبدي في الجلسات الي نص مكتوب واضح مقروء، يوقع عليه رئيس الجلسة والسكرتير في نهاية الجلسة، بعد ان كان محضر الجلسة من الامور التي يصعب قراءتها بسبب محاولة سكرتير الجلسة سرعة كتابة محاضر الجلسات والمرافعات يدويا وهو ما يسبب الكثير من الاخطاء او عدم استطاعته مواكبة سرعة المرافعات الصوتية وعدم تدوين بعض او جزء من المرافعات يدويا او ان يكون الخط غير واضح او غير مقروء ولكن بعد تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسة وتحويل الصوت الي نص مكتوب سيقضي علي كل هذه الاخطاء والسلبيات التي قد تحدث من سكرتير الجلسة بغير قصد وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد وتحقيق العدالة بين المتقاضين وكافه أطراف المنظومة القضائية وهو امر طبيعي في ظل التحول الرقمي الهائل في كافة أنظمة الدولة في الآونة الاخيرة بما يوفر مستقبلا سهولة الإجراءات والتيسير علي المواطنين وسيحصد المواطنين ثمار هذا التحول الرقمي مستقبلا.

 

ويقول الهيثم سعد المحامي، ان أمر كتابة كل ما يحدث داخل الجلسة من دفاع ودفوع وطلبات لسائر الخصوم من الأهمية بما كان ويترتب عليه عدم ضياع الحقوق لأنه في السابق علي هذا النظام ومع كثرة عدد القضايا المعروضة علي المحاكم قد يترتب عليه ضغط كبير علي سكرتير الجلسة وربما لا يكتب كل ما يدور في الجلسة وربما يترتب على ذلك اضرار، بل إنه في بعض الأحيان يذكر المحام دفوع او طلبات وللأسف لا يجدها في محضر الجلسة مما يترتب عليه ضياع الحقوق.

 

وينبغي قبل تطبيق هذا النظام تأهيل كافة القاعات لمثل هذا الامر بكافة الاجهزة مع ضرورة الابقاء علي دور السكرتير في كتابة كل ما يدور في الجلسة لأنه ربما يحدث عطل فني فيترتب عليه عدم كتابة ما تم في الجلسة والجمع بين الامرين يكون افضل لعموم المتقاضين.

 

ويضيف حميدو جميل الخبير القانوني، الافكار الجديدة تساعد دائماً على ايجاد الحلول ومواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بقطاع الاعمال القضائية وخاصة توفير الرعاية والحماية القانونية  لأفراد المجتمع، ومع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي ومواكبة الدولة المصرية لهذا الامر خاصة فى مجال التقاضي وإنهاء المنازعات القضائية والتيسير على المتقاضين والمتعاملين مع الهيئات القضائية، بدأت مصر مرحلة التحويل التكنولوجي لإجراءات  التقاضي، عن طريق تطوير مرفق القضاء أحد جناحي العدالة.

 

وتطور الامر وظهورمشروع وزارة العدل، بتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من  داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين  وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة، ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة، هو بمثابة ثورة تكنولوجية فى مجال التقاضي حيث يوفر العدالة، والحماية القانونية لكل الاطراف وتقليل نسبة الاخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين او مرافعاتهم الشفهية وهى من اهم مزايا تطبيق هذا المشروع بجانب اثبات كل ما يحدث داخل قاعة المحكمة من نقاشات بين الدفاع وهيئة المحكمة مما يمنح الطرفين الراحة فى اداء مهامهم وكذلك التقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية او دون قصد.

ومر المشروع بعدة مراحل من أجل تطبيقه أبرزها:
 

1- تقوم فكرة مشروع وزارة العدل على تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

 

2- أهمية المشروع أن التفريغ الصوتي يعد من ثمار التطور التكنولوجي لما يتضمنه من توفير نقل الألفاظ كما هى دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمن تسهيلا لنقله وحفظه.

 

3- فى إبريل 2021 خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أعلن وزير العدل عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

 

4- بدأت وزارة العدل في 4 سبتمبر 2021 بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية.

 

5- البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع اعتبارا من 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس.

 

6- فى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

 

7- فى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة).

 

8- تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية .

 

9- وفى 7 فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

 

10- وفى 25 مارس الجاري اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

 

11- ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 8 مايو خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر والتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.