كما ثمن تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24، إدماج التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، مشيدا باستهداف تقليل الفجوة في نسب المشاركة في سوق العمل بين الإناث والذكور.
كما أعرب تقرير اللجنة عن تخوفه من مسألة تمويل مشروعات الخطة، خاصة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية، لاعتمادها في تمويلها بنسبة كبيرة على القروض المحلية، بالإضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تأثير السياسات النقدية على تكلفة الدين.
وقال تقرير اللجنة إنه في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي وارتفاع التضخم وعدم اليقين فإن نصيب الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي قد ينكمش وهو ما يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا :"ترى اللجنة أنه في ظل الظرف الاقتصادي الحالي من الصعب تحقيق مستهدفات الخاصة بنسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي دون الإسراع في تخارج الدولة من السوق والإسراع في برامج الطروحات.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة يومى الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ، إلى أن أبرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ، ومواجهة أخطار التغيرات المناخية و احتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبني سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
