80 مليون طن محاصيل زراعية تنتجها مصر بنفس كمية المياه منذ السبعينيات

وقعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والري مذكرة تفاهم مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات، وخاصةً ذات القدرات الكبيرة، من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة، إلى جانب كتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية، فضلاً عن إعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية، من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة، والتي تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطي كافة الجوانب الفنية لاستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بتلك الأعمال؛ حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء في إعداد الخطوط الإرشادية للتشغيل والصيانة والخطة متكاملة للمحطات.

 

هذا، وقد التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية؛ حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية؛ حيث أشار الوزير إلى مجهودات مصر الناجحة، خلال الفترة الماضية، لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27؛ متوجهاً بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ، المشار إليه، وأيضاً المشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، والمقرر عقده في شهر أكتوبر 2023، تحت عنوان: «التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»؛ لافتاً إلى قيام مصر، بالتعاون مع اليابان، برئاسة «الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ»، خلال فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، المنعقد في شهر مارس 2023؛ حيث تم عرض التحديات العالمية، وضرورة تبني عملية مشتركة بين الأطراف، لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه، بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، حول ورشة الأمن الغذائي، التي نظمها المركز، في 21 مارس 2023، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع العالمي؛ حيث أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن مصر تنتج سنوياً 80 مليون طن محاصيل زراعية، بنفس كمية المياه منذ السبعينيات؛ وهو ما وصفه بالإنجاز الكبير للقائمين على الزراعة في مصر.

 

وخلال ورشة الأمن الغذائي، المنوه عنها، لفتت المهندسة نهلة عبد السلام، مدير عام التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى مشروع صرف مياه الأمطار، والذي يتم تنفيذه في الإسكندرية، من خلال شبكة تجميع، مرتبطة بترع الري، لخدمة الأراضي الزراعية. 

 

وخلال اللقاء المنوه عنه، أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أبرز المشروعات التى تم تنفيذها، بالتعاون مع الجانب الياباني، مثل: أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية، الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية، هي: اللاهون الجديدة، فم ترعة الجيزة، فم ترعة حسن واصف، مازورة، ساقولا، ومنشأة الدهب؛ كما يجري حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام 1.50 مليون فدان، في 5 محافظات، هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة؛ كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، بالشراكة مع حكومة اليابان، ومنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة «فاو»، والذي يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام، مع تعزيز مهارات صغار المزارعين، في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه؛ وذلك، في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية، ومزارع قصب السكر والبساتين؛ مع تنفيذ أعمال تطوير للمساقي، من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية، كمصدر للطاقة، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة؛ كذلك، يجري حالياً تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد، بمحافظة الغربية، وترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف، بمحافظات: المنيا، بني سويف، والفيوم، بمنحة من الجانب الياباني؛ حيث أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء.