العمل الأهلي وقانون المحليات والبحث العلمي.. 6 ملفات هامة في الأسبوع الرابع للحوار الوطني

عدد من الملفات الهامة على أجندة الأسبوع الرابع لجلسات الحوار الوطني، ضمن قضايا المحور السياسي، لعل أبرزها ما يتعلق بملف قانون المحليات وحرية البحث العلمي، حيث أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ غدا الأحد الموافق 18 يونيو.

 

ويعقد الحوار الوطني الأسبوع الرابع؛ يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023م؛ جلستين حول موضوع العمل الأهلي في مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

 

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، و المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية .

 

كذلك استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

وفي الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م، ستعقد جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، ستعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

وفي يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بدءاً من الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش ، وهم موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات ، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.

 

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بشأن الحوار الوطني يمنح المشاركين دفعة قوية لمواصلة الطريق التي تم تدشينه في ترتيب أولويات العمل ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن حديثه علامة مضيئة لنجاح الحوار، ورد قاطع على أي من يشكك في الحوار وجديته.

 

ولفت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بتصديقه على ما يصدر من توصيات الحوار الوطني فيما يخص صلاحياته، وإحالة ما يحتاج من تشريعات للبرلمان، موضحا أن حالة المناقشات بالحوار الوطني إيجابية والطلب على الحضور يتزايد ما يعكس الثقة في مساره والرغبة في المشاركة به.