أسرار أخر اجتماع جميع الفريق السيسي ومحمد مرسي.. وتجاهل الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة

كان اللقاء الخير بين محمد مرسي، ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، يوم 2 يوليو 2013، من خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء هشام قنديل، قال فيه مرسي: "إن المقترح الوحيد الذى يقبل به.. هو تغيير الحكومة وإقالة النائب العام.. وإجراء بعض التعديلات الدستورية"، ولم يأت بذكر لمسألة الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وفى نفس اليوم ألقى محمد مرسي، خطابًا جماهيريا، طالب فيه بضرورة الحفاظ على الشرعية ومكاسب ثورة ٢٥ يناير، وشدد على ضرورة ألا يسىء أحد إلى الجيش المصري، باعتباره الرصيد الكبير الذي بناه المصريون بأيديهم.

ماذا قال محمد مرسي في يوم ٢ يوليو ٢٠١٣؟

قال مرسي: أنا لا أسمح أو أرضى أن يخرج علينا من يقول كلامًا يخالف الشرعية أو يتخذ قرارات تهزها، وأكد أنه وافق على مبادرة طرحها الجيش بالمشاركة مع بعض الأحزاب السياسية، تقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، مع توفير متطلبات النزاهة مع تعديل بعض مواد الدستور، لكن المعارضة رفضتها، الأمر الذي لم يترك له خيارًا آخر سوى التمسك بشرعيته مع ترك الباب مفتوحًا.

كان محمد مرسي متوترًا وعصبيًا، وبتحليل بسيط للخطاب، سنجد أنه لم يكن إلا شفرة عنف واضحة جدًا لأنصاره فى الشوارع، دار حديثه كله عن شرعيته التى حصل عليها بصندوق الانتخابات، دون أن يفهم أن هذه الشرعية هى التى منحها الشعب له، والشعب الآن في الشوارع والميادين يسحب هذه الشرعية مرة أخرى، وعليه فلا كلمة تعلو على كلمة الشعب.

حمل خطاب محمد مرسى شفرة لمؤيديه تحرضهم على العنف، كانت هذه الشفرة هى عبارة واحدة قالها نصًا فى خطابه: الشرعية دونها دمى، وكأنه يقول لمن يدافعون عنه قاتلوا من أجلى حتى اللحظة الأخيرة، فلا تراجع عن موقفه، ولا استسلام للشعب الذى يطالب بسلمية تامة أن يرحل الإخوان عن الحكم، و لم يكن محمد مرسى صادقًا فيما قاله عن الجيش والإساءة له، ففى نفس يوم الخطاب كان عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، قد قام بإبلاغ سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن القوات المسلحة لديها نية للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بشرعية رئيس الجمهورية المنتخب.

لحظة الاستجابة لمطالب القوى السياسية

كانت اللحظة الفارقة بالنسبة للشعب المصري في تحقيق حلمه الذي سعى إليه بعزل محمد مرسي رسميًا من منصب رئيس الجمهورية، بعد إعلان الجيش المصري انحيازه للشعب والنزول لرغبته، وتأييد مطالب الشارع، وبعد مرور مهلة الـ 48 ساعة التى منحتها القوات المسلحة له للاستجابة لمطالب القوى السياسية.

وفى تلك الأثناء - في مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات، وبالتحديد في التاسعة مساءً، خرج الفريق أول عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع وقتها، وحوله لفيف من القوى الوطنية والسياسية البارزة، بعد اجتماعه معهم، معلنًا عزل مرسي والإعلان عن خارطة الطريق.

مضمون بيان 3 يوليو

وبيان القوى الوطنية نص على التالي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل حكومة وطنية مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية، مع منحه سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال تلك الفترة، ومع انتهاء بيان القوى الوطنية الذي أعلن بغير تأويل انتهاء مرحلة حكم المرشد ومحمد مرسي، سادت مظاهر الاحتفال بكافة ميادين مصر وتحديدًا في التحرير وأمام قصر الاتحادية، وأطلقوا الألعاب النارية وسط غناء وهتافات المصريين، تعبيرًا عن فرحتهم بالتخلص من الإخوان بغير رجعة ونجاح ثورة 30 يونيو.

ميداني رابعة العدوية والنهضة

وعلى النقيض كان المشهد في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مقر اعتصام جماعة الإخوان وأتباعها، الذين وقع عليهم البيان كالصاعقة، ورفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو، ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل الدم والإرهاب على يد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها.