احتفالات 30 يونيو.. الثورة أنقذت عمال مصر من جماعة الإخوان.. والجمهورية الجديدة حددت لهم مزايا وبرامج حماية اجتماعية وقوانين

- أوضاع العمال في عهد الإخوان كانت الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية والنقابية.

- إغلاق نحو 2500 مصنع خلال العام الأول من حكم الإخوان.

- تغليظ العقوبات على الباعة الجائلين بالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه في عهد الإخوان.

- ثورة 30 يونيو أنقذت العمال من برائن الإخوان.

- ادخال العمال ضمن منظومة الحماية الاجتماعية أبرز انجازات ثورة 30 يونيو.

- القيادة السياسية اهتمامها بالعمال ومشاكلهم وادخالهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

- إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي تم من خلالها توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

- رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات (أمان) علي العمال بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

- الثورة كانت بداية لإنجازات عديدة بكل القطاعات لتحسين حياة المواطن المصرى وخصوصا العمال.

ثورة 30 يونيو أنصفت عمال مصر ... هذا ما قاله عددا من القيادات العمالية تعليقا علي الاحتفال بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي خلصت المصريين من برائن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن انتفض الشعب رافضا تصرفات الجماعة الإرهابية واصرارهم علي تطبيق مبدأ " التمكين "، مؤكدين أن الثورة أنصفت عمال مصر وفتحت بابا لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرين إلى وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

من جانبه قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام وأعادت مصر لأحضان المصريين.

وأضاف، يمكن أن نطلق علي الأعوام العشرة بأنها أعوام التنمية لما شهدته الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات، والتي شملت كل القطاعات الخدمية والتنموية وأحدثت نقلة نوعية في مجالات الطرق والكهرباء والاستثمار والصحة والتعليم، بجانب استعادة مصر لمكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، بجانب جهود الدولة من خلال قواتها المسلحة والشرطة في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية والإرهاب الذي تمتد يده في كل دول العالم لزعزعة استقرار الدولة وإشاعة الخراب والدمار.

وأكد جبران إن الثورة واجهت طيور الظلام لتصحيح مسار الدولة المصرية التي كانت تسير ناحية الهوية بسبب تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، وستظل ثورة 30 يونيو المجيدة أيقونة الثورات العربية وعنوانًا لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

وأكد  "اتحاد العمال"، إن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب، مضيفا أن روح ثورة 30 يونيو اعادت للدولة توازنها،  وفتحت ابواب التنمية الحقيقية.

أوضاع العمال قبل ثورة 30 يونيو

عاش عمال مصر أوضاعا سيئة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتعرضوا للعديد من الأزمات، وهو ما كشفت عنه تقارير عمالية وحقوقية والتي وصفت أوضاع العمال بأنها كان الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية والنقابية، ورصد تقرير " أحوال العمال بعد سنة من حكم الإخوان " لدار الخدمات النقابية والعمالية، حدوث 151 حالة فصل لعمال من القطاع العام، و152 حالة تحقيق لعمال أمام النيابة العامة، بتهم الدعوة لإضرابات أو اعتصامات، فضلاً عن 33 حالة نقل تعسفي أخرى بسبب ممارسة أنشطة نقابية، وإغلاق نحو 2500 مصنع خلال العام الأول من حكم الإخوان.

وذكر التقرير أن نظام مرسي اعتمد على ترسانة من القوانين المكبلة للحريات النقابية والعمالية، بل أن الإخوان أصدروا قانون (حماية الثورة)،  والذي استهدف في جزء كبير منه العمال بحظر إضراباتهم واعتصاماتهم.

كما قام الإخوان بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية بشكل يمنح الحكومة تدخلات واسعة في اختيار أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية، ما يعتبر محاولة حثيثة لهيمنة جماعة الإخوان الإرهابية على الحركة العمالية.

وأشار التقرير إلى أنه في 2 ديسمبر 2012، تم اعتماد الدستور الجديد للبلاد، بعد ما اعتبر تغييباً للعمال في المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وبنود الدستور ، الأمر الذي عكس حالة العداء الواضح للحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وتم العصف بحرية العمال في تكوين نقاباتهم في المادة 52 التي أعطت حق حل أي نقابة في سلطة الجهة الإدارية، كما نصت المادة 64، على جواز فرض العمل الإجباري، بمقتضى القانون.

كما صدر القانون 105 لسنة 2012 والذى يقضي بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين بالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت 5 جنيهات فحسب، والحبس لمدد تتراوح من شهر إلى 3 شهور ومصادرة بضائعهم.

ولفت التقرير، إلى إدراج مصر في يونيو 2013 ضمن قائمة الحالات الفردية لمنظمة العمل الدولية والمعروفة بـالقائمة السوداء للدول الأشد انتهاكاً في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال، لتصبح مصر في فترة حكم الأخوان ضمن أسوأ 25 دولة شملتها القائمة لا تحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية.

وقال التقرير إن من بين الأسباب الأخرى، ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التي وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات، كما حدث مع عمال شركة حاويات الإسكندرية.

من ناحية أخري رصد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضاع العمال منذ مطلع يوليو 2012 وحتى 20 يونيو 2013، مثلت فيه مطالب متعلقة بتحسين ظروف العمل ما يقارب الـ50% من جميع المطالب الاحتجاجية، والتى استخدم فيها المحتجون كل الأشكال الاحتجاجية السلمية منها والعنيفة في بعض الأحيان.

وأوضح تقرير المجلس أن أكثر من 50 فئة نظمت احتجاجات، لمطالب لها علاقة بطبيعة العمل، حيث لم يخلُ مجال واحد للعمل من تنظيم الفعاليات الاحتجاجية، المطالبة بحق أو المعترضة على انتهاك أو تقييد للحرية

وتابع التقرير أن باقي الاحتجاجات سيطر عليها أصحاب الأعمال الخاصة مثل العاملين في مجال السياحة والتجار والسائقين والمقاولين والحرفيين والصيادين والبحارة والباعة، وعشرات الفئات في القطاع غير المنتظم، وشاركت فئات محورية في الحراك الاحتجاجي، مثل القضاة والطيارين والأطباء، ما يعد مؤشراً لتدهور نظام الدولة بشكل عام.

وأشار إلى أن  726 احتجاجا من أصل 4609، خرجت للمطالبة بمستحقات مالية تمثلت في رواتب منقطعة، أو بدلات أو أرباح أو علاوات، تم إقرارها دون تنفيذها أو للمطالبة بكادر أو غيرها، من المطالب الفئوية المباشرة، وتم تنفيذ 318 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت و58 احتجاجا بسبب التعنت والتمييز في المعاملة و75 احتجاجا بسبب النقل التعسفي و21 احتجاجا بسبب الاعتداء على العامل أثناء عمله و59 احتجاجا بسبب التعرض للفصل التعسفي، و41 احتجاجا للمطالبة بالعودة للعمل.

الأغرب ما كشفه التقرير الذي أكد أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في عدد الاحتجاجات في العالم عام 2013، بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة، وذلك وفقاً لمؤشر الديمقراطية الصادر من المركز التنموي الدولي IDC.

من ناحية أخري قالت قيادات عمالية تعليقا علي أحداث 30 يونيو أنه خلال فترة حكم الإخوان كان هناك حالات من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي، حيث إن العمال كاوا الفئة الأكثر تضررا من تلك الأحداث، بعد أن تم إغلاق حوالي 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، فضلا عن تعثر بعض المدن الصناعية منها (المحلة الكبرى - السادات - العاشر من رمضان) خلال عامين فقط، الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو الجزئي، مشيرا إلى أنه عقب الثورة أصبح هناك استقرار وكان للعمال الحظ الأوفر في ذلك.

أوضاع العمال بعد ثورة 30 يونيو

أما عن بيئة العمل بعد ثورة 30 يونيو، فقد تغيرت أحوال العمال بشكل كلي، بعد أن أبدت القيادة السياسية اهتمامها بالعمال ومشاكلهم وادخالهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتي أنه تم التأمين علي 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة (حماية) لتسجيل هذه الفئة، وتم رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات (أمان) عليهم بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة.

وخلال السنوات الماضية تم إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي تم من خلالها توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تمثيل العمال بمجلسي النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري.

واهتمت أيضا بقطاع الأعمال العام؛ لتعظيم العائد الاقتصادي من الكيانات الاقتصادية التي يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلية، وبلغت التكلفة الاستثمارية بمختلف المجالات 100 مليار جنيه، شملت إنشاء مدن جديدة، ومصانع عملاقة سواء للصعيد أو في القاهرة الكبرى وفي عدد من المحافظات

كما وجه الرئيس السيسي بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي القادم إلى 2400 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه.

لم تكتفي الدولة بذلك ، بل أن التشريعات والقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي كانت فى صالح العمال، ومنها توفير كل برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021 تم زيادة الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، كما تم إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "كافل وكرامة" مع بداية أزمة كورونا، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل 2020، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها الجائحة.

كما تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما أسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف أجور العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة بانتظام من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة وصناديق أخرى.

وأشار إلى اهتمام الدولة أيضا بالعمالة العادية بتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن اهتمامها ببعض المناطق الصناعية فى المحافظات، الأمر الذى أسهم فى تقليل معدلات البطالة بشكل كبير فى مصر.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إقامة العديد من المشروعات العملاقة التى تم من خلالها توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تمثيل العمال بمجلسى النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى.

وأبدت الدولة اهتماما بالعمال خاصة ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة، حيث شرعت لها قوانين كثيرة الأهمية، فالقانون الأول هو التأمين الصحي، والذي نص في أحد مواده على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والدولة ستتحمل قيمة اشتراك غير القادرين.

ومن ضمن القوانين التي شرعتها الدولة هو قانون التأمين الاجتماعي، حيث أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، والعامل يدفع قيمة اشتراكه فقط حتى يكون للعامل معاش في حالة الوفاة، وتم توفير 500 جنيه لكل عامل منذ من بداية الجائحة حتى شهر ديسمبر 2020، كما تم عمل وثيقة للتأمين، والتي يطلق عليها وثيقة (أمان).

كما اهتمت الدولة بالعمالة العادية بتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن اهتمامها ببعض المناطق الصناعية في المحافظات، الأمر الذي أسهم في تقليل معدلات البطالة بشكل كبير في مصر.

من جانبه قال اتحاد العمال في بيان له أن 30 يونيو كشفت قدرة الشعب بقيادته الحكيمة الجديدة على إعادة تقديم مصر كقائد عربى وإقليمى صاعد، لا يمكن الاستغناء عنه وعن دوره على المستويات العربية والإفريقية والإقليمية والدولية، وعن قدرة الشعب المصرى ودولته على التقدم بأقدام ثابتة نحو فتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر عدة مشاريع قومية كبرى، فى الصناعة والزراعة والخدمات، بما فتح الباب واسعاً أمام التنمية الشاملة، و تحويل أحلام العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الملايين من العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج، ودعم كل القرارات والتشريعات التي من شأنها مواصلة تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو 2013 على أرض الواقع، وعلى العمال أن يتأكدوا بأنه أصبح لهم تنظيم عمالي سيبذل كل الجهد من أجل المزيد من المكتسبات والحقوق المشروعة، مشاركا في الجمهورية الجديدة بكل بوعي، محددا مطالبه المتزنة من "الحوار الوطني" بشكل علمي وموضوعي، محافظا على مكانته وسط القوى الوطنية، مستعيدا تاريخه النضالي، ودوره المحلي والعربي والدولي والافريقي الذي يليق بدولة في حجم مصر.

وأوضحوا أنه عقب الثورة وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية والثقافية والعمالية، الأمر الذي أدى إلى تحسن حياة المواطنين، مؤكدين وقوف عمال مصر إلي جانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقالت القيادات العمالية في الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، إن العمال أفشلوا مخططات الجماعية الإرهابية بالتحريض على الدولة وتعطيل عجلة الإنتاج، مؤكدين أن الثورة كانت بداية لإنجازات عديدة بكل القطاعات لتحسين حياة المواطن المصرى وخصوصا العمال.