الحوار الوطني يستقر على 3 أنظمة بقانون الانتخابات ولجان الصياغة تعقد 6 اجتماعات

تطورات جديدة داخل الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الانتخابات وتعديل القوانين المنظمة لها، حيث تم التوصل إلى 3 أنظمة انتخابية للاختيار من بينها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع عقد لجان إعداد المقترحات والتوصيات اجتماعات بشكل مكثف هذا الأسبوع حيث من المفترض أن يتم عقد 6 اجتماعات.

 

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن لجنة النظام الانتخابى المصغرة سترفع الاقتراحات لمجلس الأمناء والتي يدرسها بشكل سريع ويرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم رفع الاقتراحات كما هى ولا نحذف اقتراحا منها، كما أنه لا يوجد تصويت على ذلك، ولدينا قضية منع التمييز جارى العمل فيها، بالإضافة إلى أن الوصاية والتعاونيات مجمع عليها.

 

وأوضح ضياء رشوان، سيتم عقد 6 جلسات هذا الأسبوع بواقع جلستين لكل محور، لافتا إلى أن لجان إعداد المقترحات والتوصيات تعقد بشكل مكثف هذا الأسبوع وسيتم عقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لقضايا مختلفة ليتم صياغة القضايا المختلفة.

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

وآكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

 

كمًا أشار المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.

 

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على اقتراح الحوار الوطني 3 أنظمة انتخابية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى  إنه منذ اللحظة الأولى لمناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني كان هناك احترام وتقدير عام لكل الآراء داخل النقاشات التي شهدتها الجلسات العامة.

 

وأضاف أن الحاضرين كانوا يمسكون نسخة من الدستور لأن المسألة كانت محل خلاف بسبب إصرار البعض على النظام الأول القائمة المطلقة المغلقة في 4 دوائر، وظهر في الطريق آراء أخرى تميل إلى نظام الـ15 دائرة والقائمة النسبية، وهناك رأي ثالث قال انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

وتابع: "لجنة الصياغة بالحوار الوطني تراعي التمثيل السياسي كافة"، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بالتشريع وبالتالي الرئيس السيسي سيحيله إلى مجلس النواب.