"جنون السجائر مستمر".. كيف يتصدى القانون لجشع التجار المتسببين فى الأزمة؟.. العقوبة تصل للحبس سنة و2 مليون جنيه غرامة

حالة من الجدل يشهدها سوق السجائر المصرية نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر وأسعارها فاقت الخيال والسوق السوداء تسيطر عليها، وأزمة السجائر مفتعلة وهي لعبة التجار في الأسواق وجهل المواطن جزء من المشكلة، وسوق السجائر في مصر من الأسواق التي تتأثر بشدة بالازمات الاقتصادية والشائعات وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، بسبب العديد من الاجراءات الخاطئة من قبل منتج السجائر وموزعيها وبائعيها، فالجشع أصبح مسيطر على تلك السوق الهامة التي لا غنى عنها. 

 

والحقيقة فإن عدم التزام بائعي السجائر بالأسعار المعلنة هو النمط السائد في هذه السوق بل واختفاء أنواع خاصة السجائر المحلية من السوق، وتنقسم السجائر في مصر إلي أنواع محلية الصنع، وأنواع توكيلات أجنبية تصنع في مصر، وأنواع مستوردة من الخارج، خاصة الصين وأخري مهربة عبر الموانئ والمطارات، هذه الأنواع جميعها تشكل سوق السجائر المصري ولا تلتزم بالتسعيرة دون أي ضوابط، وهذا ليس  بتشجيع للتدخين لكن هناك قطاع كبير من المدخنين وأن قطاع السجائر اقتصاد ويجلب 86 مليار جنيه وأن التجار يأخذون زيادة 21  مليار جنيه وكان الأولى أنت تذهب للحكومة.  

كيف يتصدى القانون لجشع التجار المتسببين في أزمة "السجائر"؟
 

في التقرير التالى، نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بدور المشرع والقانون في مواجهة أزمة السجائر من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. ما هو دور جهاز حماية المستهلك؟ ماهي التزامات المورد أو البائع  تجاه المشتري؟ وما هي عقوبة جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر؟ وما هي عقوبة بيع المنتج بدون فاتورة تشير الي ثمن المنتج؟ وهل هناك ضوابط من جهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل؟ ما الذي يقوم به المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى؟ وما هي طريقه التواصل مع جهاز حماية المستهلك؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما دور جهاز حماية المستهلك؟
 

في البداية – أصبحت الأزمة في أسعار السجائر ذات دلالات واضحة في السوق المصرى، وهو ما دفع المواطن لاتهام التجار بافتعال هذه الأزمة، نتيجة للجشع في مكاسب إضافية، وهو الأمر الذى دفع شعبة الدخان بالغرف التجارية لمطالبة المجلس بالتدخل وتعديل الضرائب الخاصة بالسجائر، لكن البعض الأخر طالب بزيادة الدور الرقابى وتوعية المواطن بحقوقه كحل لهذه الأزمة، وتلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا – وفقا لـ"الجعفرى".

 

ما التزامات المورد أو البائع  تجاه المشتري؟
 

أولا: وفقا للمادة "7": قانون رقم 181 لسنة 208 وتعديلاته الخاص بحماية المستهلك: "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ثانيا: وفقا  للمادة "9": يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة

ما عقوبة جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر؟
 

البيع بأزيد من السعر المقرر له عقوبات متعددة وصور كثيرة، ويعاقب عليها عدة قوانين أبرزها:

 

أولا: قانون العقوبات  
 

تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، وهذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، أو الجهل بالقانون ووفقا للمادة "345" من قانون العقوبات والمعدله بالقانون رقم 29 لسنة 1982:

 

"الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  ووفقا  لقرار وزيرالتموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

قـرر: بالمادة "الثانية"
 

- تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية:

 

1- كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.

 

2- وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.

 

3- وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

 

4- كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

 

ووفقا "المادة الثالثة":
 

على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.

"المادة الرابعة":
 

يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

"المادة الخامسة":
 

يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

 

ثانيا: قانون حماية المستهلك  
 

وفقا للمادة 10 من قانون حمايه المستهلك: "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر".

هل هناك ضوابط من جهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل؟
 

نعم - فوفقا  لقرار جهاز حماية المستهلك بشأن "أسعار السجائر والمعسل" الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2021 والذي تضمن  بالمادة الأولي:

 

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code)  وذلك في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار" .

- المادة الثانية : 
 

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية،  علي أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخري وذلك في مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار .

 

- المادة الثالثة :
 

"تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع (Q.R code)  .

 

- المادة الرابعة :
 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.

ما عقوبة بيع المنتج بدون فاتورة تشير إلي ثمن المنتج؟
 

نصت المادة 64 من قانون حمايه المستهلك: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.  ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 

ما عقوبة البيع بأزيد من التسعيره وفقا لقانون حماية المستهلك؟
 

طبقا للمادة (66): "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون".

هل هناك عقوبات تبعية؟

 

نعم نصت المادة (75): (تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليًا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم.

ما الذي يقوم به المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى؟
 

 يجب على المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى اللجوء لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أية تجاوزات ومظاهر جشع من التجار وهناك "باركود" على كل عبوة سجائر، يمكنك كن معرفة السعر الحقيقى وتاريخ إنتاج العبوة.

ما طريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك؟
 

يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين ضد الأسعار على الخط الساخن 19588.