وتابع: "كنت مدعو في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، لكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارضا خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن دعوة الرئيس السيسي، لعقد جلسات الحوار الوطني.
وقال: "تأكدت من جدية هذه الدعوة، وأنها وبعد انتهاء الخطاب الرئيس السيسي مباشرة في 26 أبريل وفي نفس مكان احتفال الإفطار عُقد أول اجتماع يتعلق بالحوار الوطني لمدة 3 ساعات بين أطراف متعددة، أي أن أول اجتماع جرى عقده قبل أن نغادر القاعة، وكان على مستوى محترم جدا من الصراحة والوضوح".
وأوضح المنسق العام، أنّ الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية، مشيرًا إلى أنّه لحظة إطلاق الرئيس السيسي، الدعوة للحوار لم يكن هناك في مصر أزمات اقتصادية أو غيرها، قائلا: "لم يكن هناك اضطرار لإطلاق الدعوة إلى عقد الحوار الوطني، ولكن هذا الأمر كان اختيارا، لأن الرئيس السيسي يبحث عن مستقبل هذا البلد".
وأشار إلى أنه لحظة إطلاق الرئيس السيسي، الدعوة إلى الحوار الوطني، لم تكن هناك مشكلات ترقى إلى حد إطلاق مبادرة من هذا النوع، لافتًا إلى أن هذه الدعوة تشمل شركاء ثورة 30 يونيو الذين أسسوا الجمهورية الحالية (جمهورية ما بعد الظلم)، ومن ثاروا في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة، الشعب ليس كتلة واحدة، والقوى السياسية والنقابية والحزبية ليست كتلة واحدة أيضا، غابوا عن بعض كثيرا، والرئيس السيسي أدرك هذا الأمر، وبالتالي، فإن من بنوا الجمهورية في ثورة 30 يونيو كانوا لا بد أن يكونوا بناة مستقبل الجمهورية الجديدة، لأنها ملك للجميع وللشعب المصري، إنّ أي مستقبل للدول يقوم على الحوار، ما يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد".
وحول ما تمثله استجابة رئيس الجمهورية لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني فور عرضها عليه كأبلغ رد على المشككين في الحوار، قال: "أنا لا أهتم بالمشككين نهائيا، ولكني أهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة"، مؤكدا على ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور ومواد أخرى في الدستور، التي تقول: "السياسة في العالم فيها تفاوض ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة، والقوى السياسية والاجتماعية والنقابية من حقها أن يكون لها مطالب عند قوى أخرى أو عند الدولة".
وأشار المنسق العام، إلى أن هذا الضغط مسموح به في الدستور وهو أمر محمود في النظم السياسية حتى يتم استيعاب المطالب الجماهيرية ثم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني حتى تكون شرارة ينتج عنها شيئا دائما مرتبطا بالمخرجات: "الاستجابة الفورية لمقترحاتنا رسالة مفادها أن الحوار يحقق نتائج إيجابية".
وقال: إنّ جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يقاطع أحد في شيء قاله، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة، وكل مَن تحدثوا حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلوها، ولكم يتم جمع هذه المشاركات تم بذل جهد هائل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية".
وأوضح لمنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل، بخصوص ملامح كل ما قِيل، والاتجاهات، وعدد المتحدثين، والقوى التي مثّلها المتحدثون، والاتجاهات العامة للجلسات، وكل ذلك استغرق مئات الساعات من العمل، مؤكدا أن مجلس الأمناء استعرض كل ذلك، وقبلها اللجان المصغرة، وفي النهاية يتم الخروج بتوصيات لمجلس الأمناء يعكف عليها بالساعات الطويلة للخروج بتوصيات ومقترحات".
وقال: إنّ التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالأبنية التعليمية، حيث إن مصر فيها عجز على بالفصول حيث يصل إلى 50 ألف فصل، والثاني يتمثل في المدرسين ويقدره البعض بـ300 إلى 400 ألف مدرس، موضحا أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وتعليم حكومي وتعليم أزهري، مشيرًا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.
وتابع: "نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها، ومدارس تُدرس التاريخ وأخرى لا تدرسه، وفي الحوار الوطني قلنا إن أنماط التعليمية المختلفة مقبولة في أي دولة، ولا بدن لابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية، أما بالنسبة للأبنية التعليمية، فقد اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها ويكون ذلك بناءً على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها ويكون ذلك وفقا لسياسات التعليم الموحدة، وبالنسبة للعام الدراسي، فقد اقترحنا أن يبدأ في 15 سبتمبر وليس 1 أكتوبر، حتى تجد الوزارة حلا بخصوص المناهج، فإما تقلل المناهج أو تزود أيام العام الدراسي".
