تعزيز العلاقات مع إفريقيا وفتح أسواق جديدة.. مكاسب تشغيل خطين ملاحيين مع دول الكوميسا

ناقشت الحكومة، خلال الأيام الماضية، ضرورة العمل على البدء فى تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.

 

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التى سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التى سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيرى النقل والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشة دراسة تشغيل خط ملاحى لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجارى معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها، هذا بجامب دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

 

على الجانب الآخر رحب عدد من الخبراء بهذه الخطوة مؤكدين انه خطوة جديدة لتعزيز العلاقات مع القارة السمراء وتعمل علي زيادة حجم التعاون بين الجانبين، أن ما تشهده مصر من طفرة في التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وزيادة الصادرات المصرية إليها، يدفع الدولة للتوسع في الإجراءات التي تؤدي إلى تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على أسواق متعددة

 

في نفس السياق قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى دراسة تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، خطوة مهمة جداً تساهم في زيادة التبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق.

 

وأضاف "صبور"، أن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية تأتي في ظل الاهتمام الكبير باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، وذلك يتزامن مع خطوات جادة وإرادة حقيقية من قبل الدولة لتوطين الصناعة وتذليل المعوقات أمام تحقيق التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر من طفرة في التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وزيادة الصادرات المصرية إليها، يدفع الدولة للتوسع في الإجراءات التي تؤدي إلى تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على أسواق متعددة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 %، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ستعزز وتزيد حجم التبادل التجاري والصادرات.