ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2023 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها-بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وسبق أن قررت الدولة تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي ليكون اعتبارًا من أول أبريل عام 2023 بدلًا من أول يوليو عام 2023، وكذلك إقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة ألف جنيه، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وتعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
