هالة السعيد: قضية تمويل المناخ علي رأس الأولويات بين الدول النامية والمتقدمة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى جلسة بعنوان "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجارى بنيويورك.

 

 

 

 

شارك فى الجلسة د. محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشى، المدير التنفيذى لتعبئة رؤوس الأموال فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطانى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخى COP 26، ومحمد الأسيوطى، أخصائى أول فى تغير المناخ بصندوق التكيف.

 

 

 

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخى للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة فى النظام المناخى بين الدول المتقدمة والنامية.

 

 

 

وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائى، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار فى العديد من الدول النامية والتى لا تدخل ضمن التصنيف الاستثمارى، وغيرها من الدول التى تواجه تحديات متعلقة بالديون والتى تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالى تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير فى التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التى تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية.

 

 

 

وأضافت السعيد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت فى زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسى المتمثل فى القضاء على الفقر.

 

 

 

كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتى تمثلت فى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى