5 حكايات من دفتر أحوال مكتب شكاوى المرأة.. أنذرها زوجها بالطاعة بعد انفصال 11 عاما دون طلاق.. سيدة تستغيث من عنف زوجها

تستغيث من تعرضها للعنف ، وأخرى من عدم الوفاء بنفقة أطفالها، وثالثة تعرضت لكسر زراعها من عنف الزوج، وغيرها من الحالات التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ونجح من خلال فريق عمل منظم فى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه السيدات ، بداية من استقبال الحالة حتى الحصول على حقها القانونى .

 

وفي هذا الصدد نستعرض عدد من نماذج شكاوى السيدات التى تلقاها مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بعضها من خلال اللقاءات المباشرة والبعض الآخر عن طريق الخط المختصر، نستعرض فيما يلى نماذج الشكاوى والرأى القانونى والدور الذى قام به المكتب بداية من استقبال الحالات .

سيدة تستغيث بعد إنذارها بالطاعة 
 

ومن بين الشكاوى التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة ، سيدة تطلب مساعدة المجلس فى رفع دعوى خلع بعد كثرة المشاكل والاشكاليات مع زوجها ، بعد أن تم رفع دعوى إنذار طاعه ضد الشاكية وهى منفصله ( دون طلاق) منذ 11 عام وطلبت المساعدة في رفع دعوى خلع لكثره الاشكاليات بينها و بين زوجها.

 

ووفقا للرأي القانوني يحق للمتزوجة التقدم برفع دعوى خلع من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لها ولا يتطلب منها اثبات وقوع أي ضرر من الزوج ويتم تحديد جلسة تسوية والتي يحضر بها اخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني لمحاولة حل الخلاف ودياً وفي حالة عدم الوصول لإتفاق يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة. ويختلف الخلع عن الطلاق في تنازل السيدة عن مؤخر الصداق وردها للمهر الموثق في قسيمة الزواج وتنازلها عن نفقتي العدة والمتعة.

 

حضرت السيدة جلسة التسوية ولم يحضر الزوج وتم تحديد جلسة بالمحكمة وتم احالتها لمحامي متطوع من شبكه المحامين المتطوعين، والذى حضر عنها وتوفير الدعم القانوني امام المحكمة وحصلت على حكم بالخلع، إلى أن حكمت المحكمة بتطليق السيدة خلعاً.

سيدة تستغيث بعدم الالتزام بالنفقة 
 

ومن بين الشكاوى أيضا ، كانت شكوى  لسيدة حدث خلاف لها مع زوجها وتم تحويلها الي مبادرة "لم الشمل" بالأزهر الشريف وانتهت المبادرة بكتابة اتفاق مكتوب يلزمه بدفع مبلغ محدد شهرياً نفقة للصغار وبعد ذلك توقف عن الالتزام ولم يرسل لها النفقة الشهرية وتم توجيهها للمجلس القومي للمرأة لرفع دعوى الزام بما فرضه على نفسه.

 

ووفقا للرأي القانونى  في حالة قيام المشكو بحقه بالتوقيع بكامل إرادته على اتفاق مكتوب يلزمه بدفع نفقة صغار وامتناعه عن دفع هذه النفقة يجوز للمستفيد بالنفقة أو من يقوم بحضانتهم برفع دعوى نفقة - إلزامه بما فرضه على نفسه من خلال محكمة الأسرة.

 

تم التحويل لمحام متطوع لرفع دعوى إلزامه بما فرضه على نفسه وقامت المحكمة بإرسال تصريح لمبادرة لم الشمل للحصول على صورة طبق الأصل من العقد الموقع والتقرير المرفق معه وتم اصدار حكم بإلزامه بأداء النفقة المحددة بالعقد، وتم الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء النفقة المبرمة بالعقد.

زواج عرفى وإثبات نسب
 

أما هذه الحالة من الحالات التى وردت لمكتب الشكاوى، كانت لسيدة  تزوجت عرفيا وانجبت طفلة، وأقامت دعوى اثبات زواج واثبات نسب وصدر لها حكم فى أول درجه ولكن الزوج استانف الحكم وأنكر الزواج والنسب وطلب تحليل لاثبات نسب البنت.

 

ووفقا للرأي القانوني، في حالة إنجاب سيدة لطفل خارج إطار الزواج يجب أن يتم إثبات الزواج أولاً طبقاً للمذهب الشرعي وهو الولد للفراش وعليه فإن الطفل ينسب لأبيه طالما كان الزواج قائماً وقت إنجاب الطفل.

 

تمت إحالة السيدة لمحامي متطوع، وحضر بالنيابة عنها في دعوى استئناف اثبات زواج واثبات نسب الطفلة، وقامت المحكمة بتأييد حكم اول درجه باثبات زواج الشاكيه واثبات نسب الطفله.

 

سيدة تستغيث بالرقم المختصر من تهديد طليقها 
 

ومن بين الشكاوى أيضا، سيدة تستغيث من خلال الخط المختصر 15115بأن مطلقها يحاول التهجم والاعتداء عليهم وتعيش في رعب ولديها منه طفلة صغيرة وتطلب المساعدة.

 

ووفقا للرأي القانونى، وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية المنوطة بإرسال قوة للتحقق من الواقعة والتدخل في حالة وقوع جريمة في وقت وصول قوة الشرطة وتسجيل ذلك وعمل محضر بالواقعة وتحويل المحضر للنيابة للبت فيها والتحقيق في الواقعة وتحويلها للمحاكمة في حال ثبوت وقوع جريمة.

 

وتم التقدم ببلاغ الي مأمور قسم الشرطة من خلال خط النجده وتم توجيه قوة من القسم الي مكان البلاغ واصطحاب الشاكية وتم مرافقة الشاكية الي قسم الشرطة.

 

ونجح للمجلس فى مساعدتها في اجراءات تحرير محضر سب وقذف وعدم تعرض للشاكية .

ضربها زوجها وكسر ذراعها
 

أما الشكوى الآخر والتى تأتى ضمن اختصاصات مكتب الشكاوى والتى تتعلق فى هذه القصة أيضا بالعنف ضد المرأة ، استغاثت الشاكية بالمجلس وهى متزوجة وقام زوجها بضربها وهى فى منزل والدها وكسر ذراعها لاجبارها لكى تتنازل عن القضايا المرفوعة ضدة  فقام بالتعدي عليها بالالفاظ وبضربها وتسبب فى كسر ذراعها .

 

ووفقا للرأي القانوني يحق للسيدة في حالة تعرضها للضرب بتحرير محضر ضرب في قسم الشرطة وابلاغهم بوجود اصابات لتحويلها لمستشفى حكومية لعمل تقرير طبي وتحديد نوع الإصابات والفترة العلاجية المطلوبة للتعافي من الإصابات وكونها تحتاج لأقل من أو أكثر من 21 يوم وتحديد ماهية حدوث عجز أو عاهة مستديمة من عدمه وعليه تتحدد العقوبة التي ستحكم بها محكمة الجنايات.

 

تم إفادتها بالمشورة القانونية من مدير الحاله بمكتب الشكاوى بتحرير محضر ضرب وعمل تقرير طبى وقامت النيابة العامة باحالة المحضر الي المحكمة المختصة واحالتها الى محام متطوع لتوفير الدعم القانوني  لها حتى حصلت على حكم ضد الزوج بالحبس 6 أشهر.

دور مكتب الشكاوى 
 

وعن دور مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى، أن مكتب شكاوى المرأة يعمل على دعم نساء مصر والاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييز او عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهم وحرياتهم وفقا لاختصاصات محدده، و التي يكفلها القانون و الدستور.

 

وأضافت مدير مكتب الشكاوى، أن مكتب شكاوى المرأة يتكون من 520 محامي متطوع، و70 مدير حالة . 

 

وعن آليات تلقى الشكاوى، قالت: يتلقي الشكاوي بفروع المكتب ال 27 بجميع محافظات مصر و عبر خط الاستشارات 15115 يوميا من 9 صباحا ل 9 مساءا، وعدد اخر من الوسائل،  كل سيده تستطيع توصيل  استفسارها و مشكلتها للرد عليها.

 

وأكدت أن مكتب الشكاوى هو أحد آليات عمل المجلس القومي للمرأة وفقا لاهداف انشاءه  في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ماده 2  من قانون 30 لسنة 2018" لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلي نشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر" . 

 

ولفتت إلى أن بين اختصاصات المجلس القومي للمرأة التي ذكرت بقانون تنظيم عمله (30 لسنه 2018) تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها، وهذا الدور هو ما يقوم به مكتب الشكاوى.

 

يذكرأن المجلس القومى للمرأة، أصدر مؤخرا تقرير حول عدد شكاوى المرأة التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة ، خلال النصف الأول من العام 2023، حيث تلقى المكتب أكتر من 12845 شكوي واستشارة، وساهم في حل نسبة كبيرة منها عبر  تقديم استشارة قانونية أو اجتماعية لحظيه أو بالتعاون مع الشركاء المتعددين ومؤسسات انفاذ القانون.

 

ووفقا للتقرير، بلغت نسبة شكاوي الأحوال الشخصية (%51.4) من شكاوى السيدات المترددات على المكتب بإجمالي 6600 شكوى أحوال شخصية ، فيما جاءت نسبة الشكاوي الخاصة بجرائم العنف (%13.1)  بإجمالي عدد 1677 شكوي ، وتتراوح عقوباتها ما بين الجنايات والجنح والمخالفات والغرامات.

 

وجاءت الشكاوي الاستثنائية والإدارية والتي تتضمن (الاستفسارات ومتابعة الشكاوى السابقة والحقوق المدنية والسياسية)بنسبة (%10.7)  بإجمالي عدد  1370 شكوي ، والشكاوي المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن ( طلب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن أو المساعدة على تمويل مشروع أو علاج على نفقة الدولة) جاءت بنسبة(%8.3)  بإجمالي عدد  1065 شكوي ، والشكاوي الخاصة بتنفيذ الأحكام والتي تشتمل على جميع الأحكام والقرارت التي حصلت عليها السيدة بالفعل وتعثرت في تنفيذها (احكام جنائية مثل الحبس أو السجن أو تسليم صغير ) جاءت بنسبة (%5.7)  بإجمالي عدد 729 شكوي .