واشترط قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، إضافة إلى أن تكون المعالجة لأزمة وضرورية تنفــيذًا بالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات، أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
ومن الاشتراطات الواجبة لمعالجة البيانات، تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائى، تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
واستلزم القانون لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط، أبرزها أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها، لا يتــم الاحتفاظ بهـا لمدة أطــول من المــدة اللازمـة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
