العبور الآمن من الفوضى إلى الاستقرار في 10 سنوات: حياة كريمة للجميع (3)

- لأول مرة الدولة تضع المواطن أولوية وتستهدفه بأكبر شبكة ضمان اجتماعى ومبادرات رئاسية تحمى صحته وتوفر له الطمأنينة

- إطلاق أكبر خطة لتطوير التعليم.. ونقل 600 الف أسرة مصرية من المناطق الخطرة إلى سكن كريم.. وتطوير 342 قرية 
 

منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014، كان انحيازاه واضحا لابناء الوطن الاكثر احتياجا الذين عانوا لعقود من اهمال الحكومات المتعاقبة وعاشوا في مناطق عشوائية خطرة، بالاضافة إلي أهالينا في الريف المصري الذين حرموا من الخدمات لعقود طويلة، وكان هدف الدولة الاول بناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له وللأجيال القادمة.

 

ولأول مرة في التاريخ المصرى، تشهد الدولة إطلاق هذا الكم من المبادرات الرئاسية، الهادفة إلى تطوير وخدمة وصحة المواطنين المصريين الاكثر احتياجا والاقل دخلا، منها مبادرة حياة كريمة، وحملة القضاء علي فيروس سي، وحملة 100مليون صحة، وبرنامج تكافل وكرامة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير التعليم واعتماد مناهج وطنية.

 

وتبنت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير التعليم فى عام 2017، والذي يستهدف إعداد تصوّر جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، واستكمالا لخطة البناء والتنمية للانسان المصري وجه الرئيس السيسي خلال فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس الثلاثاء الماضي  بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنية، وقال إن تكلفة إنشاء الـ100 مدرسة يصل إلى نحو 15 مليار جنيه، موجها بإنهائها خلال سنة واحدة لتدخل سريعا إلى منظومة التعليم، لافتاً إلى أن صندوق تحيا مصر سيتحمل جانبا من هذه التكلفة بجانب الحكومة.

 

وتعمل الدولة جاهدة لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

 

وخلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية في توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج في جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير الدولية، وأصبح لدي مصر ليس فقط مركز مناهج وطني وإنما بها مركز إقليمي لتطوير المناهج بما يخدم أيضاً احتياجات الدول الصديقة، وبالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضاً العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

 

وتعمل مصر على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث انشئت مصر بنك المعرفة الذي تطور خلال السنوات الماضية، وأصبح له دور مهم في البحث العلمي وتعاون كبير مع هيئات الدولة فأصبح له تأثير أكبر، وذلك بالتوازي مع ورش عمل متخصصة لدعم البحث العلمي، كما وفر خدمة التحرير العلمي، كما قامت الدولة المصرية بإنشاء 11 جامعة أهلية غطت جميع محافظات الجمهورية بغلت تكلفتها حوالى 35 مليار جنيه، وعلي الرغم من التكلفة العالية التى تم بها إنشاء تلك الجامعات إلا أن تكلفة الدراسة بكلياتها لا تتخطى ال50% من مثيلاتها في الجامعات الخاصة.

100 مليون صحة
 

خلال السنوات الاخيرة كانت المبادرات الرئاسية المرتبطة بالصحة، هي العلاج السريع للكثير من الامراض التي كادت أن تفتك باجساد المصريين، وجاءت على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، التي سعت ولا تزال إلى تقديم خدمات الطبية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة من الشعب المصري، وحققت هذه المبادرة نجاحاً باهراً، جعلها محط انظار ومتابعة العديد من الدول التي نظرت للمبادرة على أنها الأقوى والأكبر عالمياً، والأكثر إنسانيا ايضاً، خاصة لما تولد عنها من مبادرات أخرى، مثل القضاء على فيروس سى، التي استطاعت أن تقضى على المرض، وتوفر العلاج  مجانا للمصابين به إلى حين تحقيق الشفاء، ووصفت منظمة الصحة العالمية المبادرة بأنها الأضخم في التاريخ، وتستحق أن تكون محل عناية ودراسة من جميع دول العالم.

 

وكان الوضع الصحى في مصر يعانى الكثير، فعلى سبيل المثال، كانت نسبة انتشار الفيروسات الكبدية فى مصر عام 2008 بلغت نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عام، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سى نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة، وفى 2018، ومع الدعم غير المسبوق من الرئيس السيسى بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء، تم إطلاق المبادرة الرئاسية، «100 مليون صحة» وبدأ أكبر مسح صحى للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، ونجح فى فحص نحو 63 مليون شخص، ونجحت المبادرة في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية، وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن خطة القضاء على فيروس سى من خلال مبادرة «100 مليون صحة» تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا فى 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، فى الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022، موضحاً أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف مع انخفاض المعدلات إلى هذا الحد، حيث تم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سى، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتى استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن.

 

كما اطلق الرئيس السيسي مؤخراً مبادرة 100 يوم صحة التي تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

القضاء على المناطق العشوائية الخطرة
 

ولأن الرئيس السيسي جاء من وسط الشعب ويعرف همومة ومشاكلة، فمنذ توليه حكم البلاد، وأخذ على عاتقه القضاء على ملف العشوائيات الذى كان يهدد حياة آلاف الأسر، ووضعه فى مقدمة الملفات، وحدد برنامجا زمنيا للقضاء على هذه الظاهرة، والحكومة تعمل ليلا ونهارا لتنفيذ تكليفات الرئيس، وهو ما ساهم فى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، حيث أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إن هناك ما يقرب من 240 ألف أسرة استفادت من مناطق تطوير العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن عدد الأسر التي استفادت من البناء غير المخطط حوالي 500 ألف أسرة في المرحلة التي انتهت، والمرحلة الحالية المستهدف فيها 600 ألف أسرة"، لافتا إلى أن "خطة البناء غير المخطط لـ10 سنوات المقبلة تستهدف 22 مليون مواطن أي ما يقرب 5 ملايين أسرة".

وأنفقت مصر أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية، وتحملت الدولة في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة الكثير، حيث بلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة، بها 242905 وحدات، ومنذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)

 تكافل وكرامة لـ 5 ملايين 
 

مع وجود أزمات الاقتصادية متعاقبة؛ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، امر الرئيس السيسي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن، ومع تطبيق التوجيهات الرئاسية الاخيرة بزيادة عدد المستفيدين إلي 15% ستصل الاسر المستفادة من البرنامج إلي 5 مليون، بالإضافة إلي زيادة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، هذا بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما، كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86,5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات الفترة، بالإصافة إلي التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطني الريف وقاطني المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، فقد تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية منها 123 ألف في عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3,4 مليار جنيه مصري .

تطوير قرى الريف المصري 
 

وبعد معاناة الريف المصري من الاهمال لعقود طويلة أطلق الرئيس السيسي، مبادرة « خياة كريمة » والتي تنبع مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، حيث نفذت المرحلة التمهيدية للمبادرة مشروعات بتكلفة نحو 5.4 مليار جنيه، استفاد منها 4.5 مليون مواطن فى 342 قرية، وكان من بين هذه المشروعات، رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم شملت: "تركيب أسقف ، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها"، فيما تم إنشاء 54 وحدة صحية مطورة، وتستهدف المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس حياة كريمة "برنامج تطوير قرى الريف المصرى" فى الصعيد 9 محافظات هي: "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، بإجمالى 34 مركزا، يستفيد منها 13 مليون و937 ألف و779.

 

الانحياز للمواطنيين 

 

وجاءت القرارات الأخيرة التي أطلقها الرئيس من بنى سويف، لتؤكدا أن انحيازه دائما للأسر المصرية البسيطة، حيث أمر الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلاً من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، بالإصافة لرفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، مع مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، بالاضافة لسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، كما وجه قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.