التجمع يرد على الحركة المدنية: يوجد أكثر من 100 منظمة ومؤسسة تتابع الانتخابات الرئاسية.. وضبط التوكيلات المزورة أغلق الباب أمام المتربصين

قال عبد الناصر قنديل القيادي بحزب التجمع أن هناك بعض الجهات والتيارات السياسية تجهل بنصوص القانون المصري فيما يتعلق بتداول نسخ من محررات رسمية، وصنع نسخ تكاد تكون شبة الأصل هو مخالفة للقانون ويعد تزويرا في أوراق رسمية وما فعله المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بعمل نسخ شعبية من التوكيلات يخالف القانون وبالتالي ضبط هذه النسخ ومحاسبة مرتكبيها هو تطبيق للقانون.

 

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لصوت الامة، أن  تداول هذه النسخ بين المواطنين يمكن أن يخلق حالة من الجدل، وايضا يمكن أن تستغل فيما بعض على أنها أوراق رسمية ويتم إلقائها في القمامة كما سبق وتم في أحد الانتخابات السابقة سواء في مصر أو فى الانتخابات الامريكية عام 2020، لذلك ضبط هذه الأوراق أغلق الباب  أمام استغلالها أو استخدمها في محاولات تشويه الانتخابات الرئاسية .

 

وتابع أن هناك محاولات لتشكيك المواطنين في الانتخابات الرئاسية والزعم بأن هناك بعض المؤسسات تتعنت مع بعض المرشحين المحتملين، في حين أن هناك عشرات التصريحات للداعمين لهؤلاء المرشحين بسهولة عملية التوكيلات منذ اليوم الرابع لجمع التوكيلات، مشيرا إلى أنه تم رصد العشرات من التجاوزات التي قام بها المرشحين المحتملين، لافتا إلو أن هناك ما يزيد عن 100 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني ووسائل إعلامية سمح لها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة الانتخابات منذ اليوم الاولى للإجراءات، وهذا يعني ان الجميع يسعى لاجراء انتخابات رئاسية بمنتهى الشفافية والحياد، لافتا إلى ان جميع مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهناك متابعة من مؤسسات محلية ودولية، ولا حاجة للاستقواء بالخارج كما طالب بعض قيادات الحركة المدنية.