بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية.. احتجاز سفير بريطاني سابق بموجب قوانين الإرهاب في المملكة

في صباح يوم 16 أكتوبر، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في مطار جلاسكو الصحفي والمبلغ عن المخالفات والناشط في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسي البريطاني السابق كريج موراي لدى عودته من أيسلندا.

 

 وبعد استجوابه بشكل مكثف حول معتقداته السياسية، صادر الضباط هاتف موراي وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

 

عاد موراي، وهو قومي اسكتلندي ، إلى جلاسكو بعد عدة أيام في ريكيافيك، حيث حضر حدثاً شعبياً للتضامن مع فلسطين، والتقى أيضاً بممثلين رفيعي المستوى من حملة أسانج، التي تعمل على رفع مستوى الوعي حول محنة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

 

وبمجرد معالجة وثائق سفره في مراقبة الجوازات، أبلغه الضابط أنه سيتم احتجازه للاستجواب. ثم اقتادوه إلى غرفة خلفية صغيرة ليتم استجوابه من قبل ثلاثة عملاء بريطانيين مجهولين في مجال مكافحة الإرهاب.

 

أخبر موراي الموقع الإخباري The Grayzone أن الشرطة البريطانية حذرته من أنه سيرتكب جريمة جنائية وستتم محاكمته إذا رفض الإجابة على الأسئلة، أو أجاب بشكل غير صادق، أو تعمد حجب المعلومات، أو رفض تقديم رموز المرور لأجهزته الإلكترونية. وبعد مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به لتحليلهما، بدأ الاستجواب.

 

قال موراي لـ The Grayzone: "أولاً، قاموا باستجوابي بشأن الاجتماع الخاص لحملة أسانج". وقال: "قد تظن أنهم سيسألون من كان هناك، لكنهم لم يفعلوا ذلك. أعتقد أنهم بطريقة ما كانوا يعرفون بالفعل".

 

يقول موراي: "بدلاً من ذلك، كانت جميع الأسئلة مالية". ووفقاً للسفير البريطاني السابق، أراد الضباط أن يعرفوا "ما إذا كنت سأحصل على أموال مقابل مساهماتي في الحملة، وإذا تلقيت أموالاً من ويكيليكس… ".

 

يقول موراي: "كانت الإجابة في كل مرة هي لا"، موضحاً: "كانت مصادر دخلي ومن أين يأتي أموالي محل اهتمام الضباط بشكل خاص".

 

وكانت المدونة الشخصية الشهيرة للدبلوماسي ذات يوم محل اهتمام الضباط أيضاً، الذين ورد أنهم طلبوا من موراي إخبارهم ما إذا كان أي شخص آخر لديه حق الوصول إليها أو يمكنه نشر محتوى على المنصة، وما إذا كان أي شخص آخر غيره هو من قام بتأليف أي من منشوراتها.

 

والغريب أن موراي قال إنه لم يُسأل عن مقال واحد منشور على موقعه على الإنترنت. وأشار إلى أن ما يثير الحيرة بنفس القدر هو الأسئلة المتعلقة بحدث التضامن مع فلسطين الذي حضره.

 

يبدو أن الضباط أرادوا معرفة سبب حضور موراي في المقام الأول – وقال لصحيفة The Grayzone: "سؤال غريب يمكن طرحه على شخص يحضر الاحتجاج". ومع ذلك، فقد أوضح أنه ذهب لأنه كان صديقاً لأحد المتحدثين، وهو وزير داخلية أيسلندي سابق.

 

وبحسب ما ورد طلبت الشرطة أيضاً تفاصيل حول محتوى عناوين المتحدثين المختلفين في الحدث – وهي معلومات يقول موراي إنه لا يستطيع تقديمها لأنه لا يتحدث اللغة الأيسلندية. وعندما سئل عما إذا كان يعتزم حضور أي فعاليات مماثلة مؤيدة لفلسطين في بريطانيا، قال لهم "ربما".

 

 تابع موراي، "لقد كانت لجنة التضامن مع فلسطين، لذلك كنت واثقاً من أنني في أيدٍ أمينة". 

 

وأضاف: أنه يعتقد أن الشرطة لديها صورة مراقبة له بالقرب من شخص يعتبرونه إرهابياً.

 

واعترف الناشط في مجال حقوق الإنسان قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عمن يكون هذا الشخص". ولكن، كما لاحظ سريعاً: "إذا حضرت اجتماعاً حاشداً يضم 200 ألف شخص، فلن تتمكن من معرفة شخصية الجميع"

 

ومنذ ذلك الحين ، تشاور موراي مع محامين أبلغوه أنه وفقا للمادة 7 من قانون الإرهاب لعام 2000 — وهو التشريع الصارم الذي خضع بموجبه للاستجواب المكثف — يحق له قانونا استشارة محام إذا استمر الاستجواب أكثر من ساعة.

 

وبمجرد انتهاء ساعة الاستجواب، تم إطلاق سراحه، لكنهم ضباط الشرطة فشلوا في إعادة هاتفه أو حاسوبه المحمول. وقال موراي: "لقد اعتدت على فكرة أن عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية يمتلكون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بي".