سياسات اقتصادية أوروبية جديدة لمواجهة التضخم والسيطرة على أسعار السلع

حالة من التضخم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية يعاني منها الاقتصاد العالمي نتيجة لمتغيرات عديدة انعكست على دول العالم وتسببت في تحريك واضح للأسعار بدأت معه الدول في وضع سياسات اقتصادية صعبة لمواجهة تلك الأزمة.

 

وتعاني أوروبا هي الأخرى من تداعيات تلك الأزم، ولذلك بدأت في تنفيذ سياسة متشددة لمحاربة غلاء الأسعار، وأوضحت البنوك المركزية أنها عازمة على الابقاء على أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان ذلك ضروريا.

 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الاكونومستا» الإسبانية فإنه على الرغم من أن التضخم أصبح ثابتا إلى حد كبير إلا أن اسعار الغذاء والطاقة لا تزال تشهد تقلبا كبيرا وحالة من عدم الاستقرار ، وهو ما يجعل البنوك المركزية عازمة على ابقاء الفوائد مرتفعة وهو ما يثير مخاوف خول اضرار الاستثمار الخاص والعام.

 

وفى السياق نفسه ، قال عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن قرار البنك برفع أسعار الفائدة، استغرق وقتا أطول مقارنة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب عدة عوامل، وأضاف لين، أنه في عام 2021، لعب الطلب دورا أكثر أهمية في دفع التضخم داخل الولايات المتحدة لأعلى، مما عجل بتشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي.

 

وأوضح أن هناك توقعات أن يعود التضخم إلى المستويات المستهدفة في وقت ما في عام 2025.

 

وقبل ذلك، سوف ينتعش نمو الأجور الاسمية، مما يسمح للعمال بتعويض بعض دخلهم الحقيقي المفقود. وبما أن السياسات التقييدية ستؤدي إلى إضعاف الطلب المحلي، فإن هوامش ربح الشركات يجب أن تضغط وتساعد على تخفيف تأثير نمو الأجور بشكل أسرع على التضخم، كما أوضحنا في بحث حديث.

 

وقال خبراء  إن التغيرات العالمية من الممكن أن تؤدى إلى تفاقم مشاكل النمو العميقة الجذور في أوروبا، على سبيل المثال فقد  أدى الوباء ومشاكل إمدادات الطاقة المستمرة إلى زيادة العقبات الهيكلية، وتعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج. والآن تواجه البلدان الأوروبية أيضاً تغيرات هيكلية مستمدة من التجزئة الجيوسياسية، وتغير المناخ، والتكيف الضروري مع التكنولوجيات الجديدة، كما هو الحال في صناعة السيارات.

 

وأضاف التقرير أنه ومع وجود احتياجات استثمارية كبيرة تلوح في الأفق  فقد حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة، وفي حين تحتاج كافة البلدان إلى الاستثمار في المستقبل، يتعين على البلدان الأوروبية المثقلة بالديون بشكل خاص أن تضاعف جهودها لتجديد احتياطياتها المالية. وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو إلى تعقيد مهمة تثبيت استقرار الديون على مدى السنوات الخمس المقبلة، وخاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة الأوروبية. وسوف تضطر العديد من البلدان إلى خفض إنفاقها في المجالات غير الأساسية ومعالجة أوجه القصور المالية. كما أن الالتزام المباشر والموثوق من جانب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد سيساعد البنوك المركزية على استعادة استقرار الأسعار.

 

ومن الممكن أن يؤدي تحسين الإنتاجية إلى زيادة النمو المحتمل والمساعدة في تحقيق أهداف المالية العامة بتكلفة اقتصادية أقل،  كما تعتمد توقعات التضخم في أوروبا على كيفية استيعاب أرباح الشركات للزيادات في الأجور

 

وأوضح التقرير أن  المصدر الرئيسي للتضخم هو صدمة ارتفاع أسعار الطاقة، كما يتضح من الدراسات الاستقصائية للمستهلكين، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يساعد على التخفيف من حدة تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على التضخم بمنطقة اليورو، ولهذا هناك هدف وهو تعزيز عودة التضخم الى هدف المركزى الأوروبى البالغ 2% وتتطلب سياسة سعر الفائدة الموحدة للبنك سياسات محلية لسد الفجوات داخل كل دولة على حدة.