اتباع معايير الجودة والسلامة.. خطة الحجر الزراعي لزيادة الصادرات الزراعية

تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تمتلك البلاد موارد طبيعية غنية ومناخ ملائم لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري، يلعب الحجر الزراعي دورًا حاسمًا في تعزيز صادرات البلاد، فقد بدأت بداية القوانين الخاصة بالحجر الزراعي من عام 1904 فيما يتعلق بحماية القطن المصري من دوة القطن التي اجتاحت الزراعة وقتها، ومن ثم بدأت القوانين تتوالى فيما يتعلق بحماية الزراعة المصرية.

 

و تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تمتلك البلاد موارد طبيعية غنية ومناخ ملائم لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري، يلعب الحجر الزراعي دورًا حاسمًا في تعزيز صادرات البلاد. 

 

ولعل ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏ 160 سوقا، لـ 405 ‏سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

 

وشهدت الصادرات الزراعية مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وان هناك اقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وأن هناك امكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.

 

ويتمثل دور الحجر الزراعي في تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية في إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمل الحجر الزراعي المصري على تطبيق معايير الجودة والسلامة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب في المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.

 

قال المهندس السيد عباس مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي يعد البوابة والحصن أمام سمعة مصر الزراعية، والشريك الأساسي في زيادة حجم الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد زيادة حجم الصادرات الزراعية حتى وصلت إلى 6.5 مليون طن، و أن العام الحالي حتى الان شهد ارتفاع حجم الصادرات بمقدار 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

 

وتأتى الموالح على رأس قائمة الصادرات الزراعية بما يصل إلى 1.9 مليون طن من صادرات العام الماضي، وكذلك البطاطس بمعدل 875 ألف طن ولكن ما زال موسم التصدير قائم حتى الآن.

 

وتلزم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعي المصري بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية حيث يتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان الامتثال لهذه المعايير و توفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها.

 

و اتبعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نهجًا متميزا لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حجم الصادرات في إنشاء نظام لتكويد المزارع المصرية ومتابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير و اتباع نظام مباشر لتوعية الفلاح المصرى و تطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدوليةو المراقبة على جودة المنتجات بشكل صارم و التنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجارى وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري كافة هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

 

ويتمثل دور الحجر الزراعي في تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية في إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمل الحجر الزراعي المصري على تطبيق معايير الجودة والسلامة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب في المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.

 

وتلزم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعي المصري بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية حيث يتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان الامتثال لهذه المعايير و توفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها.

 

و اتبعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نهجًا متميزا لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، فقد تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حجم الصادرات في إنشاء نظام لتكويد المزارع المصرية و متابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير و اتباع نظام مباشر لتوعية الفلاح المصري و تطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدوليةو المراقبة على جودة المنتجات بشكل صارم و التنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري كافة هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية

 

‫ واكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية الحفاظ على سمعة  الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات التي حققها  هذا القطاع  خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات ، وفتح اسواق جديدة،  وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وايضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الاصل الحيواني.‬

 

واشار القصير الى انه لا مجال للتراخي او التهاون، ويجب متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وان مصر تمتلك  عدد من المعامل المرجعية الدولية، على مستوى عالي من الدقة والحاصلة على شهادات الجودة.

 

واكد وزير الزراعة على أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمى، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الشحنات المصدرة، للتأكيد على جودة الصادرات الزراعية المصرية.