مسارات مصرية متعددة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.. تحركات لوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات.. وتقوية الإمكانيات الداخلية للدولة ومقدراتها الشاملة وفى القلب منها النشاط الصناعى

الرئيس السيسى فى الملتقى والمعرض الدولى الثانى للصناعة: 

مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة
سياستنا تستهدف البناء والتعمير وليست قائمة على الغدر والخسة والتآمر والمصالح
أطمئن المصريين بأن الدولة بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما
الدولة المصرية حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا جدا في القضية الفلسطينية
نقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة
نبذل جهودا كبيرة للاستجابة للمتطلبات الإنسانية لـ 2.3 مليون فلسطيني بما يتناسب وحجم الطلب والضرر
نرحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال والتهدئة وإقرار هدنة في الأراضي الفلسطينية
أتابع التقارير التفصيلية عن الأحداث وتعليقات وتفاعل الشباب والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي
اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة وسيجعلها قنبلة موقوتة تؤذي الجميع
مصر دولة قوية جدا لا تمس سيادتها ومكانتها وتسعى لتحقيق الاستقرار في العالم ولايستطيع أحد إيذاءها
أقول لشبابنا وكل المعنيين " اطمئنوا ولا تقلقوا .. مصر يحفظها الله دائما.. دعونا نعمل ونبني ونعمر"

الدولة داعمة للمستثمرين وتشجع جذب المزيد من الاستثمارات.. وأنشأت 15 تجمعا صناعيا لتوفير الجهد والوقت على المستثمر

مستعدون لتوفير كافة المرافق وتذليل أية عقبات تواجه المصنعين والمستثمرين.. ولا بد أن يكون اتحاد الصناعات المصرية جسرا بين الشركات والمستثمرين
ضرورة تغطية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصري وزيادة المكون المحلي في كافة الصناعات

مستعدون لتوفير 100 مدرسة فنية سنويا وإعادة تأهيلها لتلبي احتياجات سوق العمل

لابد أن يحرص المواطن على مواصلة العمل لتصبح مصر دولة قوية وقادرة لها مكانة بين الأمم

إعادة بناء الشخصية في مصر ضرورة من أجل العبور بمصر نحو الأفضل
 

مسارات متعددة تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن، تزامناً مع الأحداث المتسارعة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث تعمل الدبلوماسية المصرية من خلال تحركات متنوعة في الأمم المتحدة وغيرها على المستوى الميدانى بالتنسيق مع القوى الفاعلة، لإيجاد حل للأزمة الراهنة، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية المكثفة لإيجاد حل لأزمة المتحجزين، كما تستمر في قيادة التحركات الإغاثية الانسانية للشعب الفلسطيني.

 

وفى مسار متوازى، تعمل القيادة المصرية على تقوية الإمكانيات الداخلية للدولة ومقدراتها الشاملة، ومنها النشاط الصناعى المصرى، باعتباره إحدى قاطرات القدرة الشاملة لمصر، وهو ما يظهر من خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الثانى للصناعة، الذى شهد مداخلة مهمة للرئيس السيسى، تناول خلالها الجهود المصرية لحل الأزمة الحالية في قظاع غزةن فضلاً عن دعم الجهود المصرية لتقوية الداخل من خلال النشاط الصناعى.

 

 

سياستنا ليست قائمة على الغدر.. وهدفنا البناء والتعمير

ففيما يتعلق بالوضع في غزة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجونها، وقال: "إن سياستنا ليست قائمة على الغدر أو الخسة أو التآمر، ولا تحركنا المصالح، بل هدفنا البناء والتعمير"، موضحاً "أن الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما، لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير.. وأطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر".

 

وكشف الرئيس السيسي عن أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وقال: "هناك الكثير من التفاصيل، وليس كل شيء يتم الإعلان عنه"، معرباً عن شكره إلى كل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة، وقال: "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة"، وأكد حرص الدولة المصرية على أن تلعب دورا إيجابيا جدا في القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي إن "كل المسؤولين في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقبل أن أتولى رئاسة مصر، كانوا حريصين على لعب دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جدا للمنطقة وللدولة"، مشددا على أن الدولة المصرية الآن تسير على نفس النهج وهي حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار وتبذل دورا كبيرا جدا من أجل تحقيقه.

 

 

ورحب الرئيس السيسي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر أمس، والداعي لوقف الاقتتال والتهدئة وإقرار هدنة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية هذا القرار لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد تجعلنا نندم بعد ذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة وهو ما أريد تسجيله والتحذير منه، مشيراً إلى متابعته وأطلاعه على تقارير تفصيلية عن الأحداث، كما يشاهد تعليقات وتفاعل الشباب والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "ما لفت نظري حالة القلق المتزايدة وأنا أشارككم هذه الحالة، وهي ظاهرة إيجابية ولكن دوري أن أطمئنكم"، مضيفا "أمس كانت هناك طائرات مسيرة دخلت إلى البلاد وتم إسقاطها، وأيا كان المكان الذي جاءت منه، فقد حذرت قبل ذلك من أن اتساع نطاق الصراع، ليس في مصلحة المنطقة، وستكون المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا".

 

مصر دولة قوية جدا لا تمس

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر دولة قوية جدا لا تمس، وذات سيادة وأرجو أن يحترم الجميع سيادتها ومكانتها،وهذا كلام ليس للتباهي ، وتابع الرئيس "من المهم أن أقول لشبابنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع، لا تقلقوا، وبفضل الله سبحانه وتعالى مثلما حفظ الله هذه البلد في 2011 و2013 سيحفظها دائما، لأن سياستنا لم يكن بها غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح.. مصلحتنا أن يسود الاستقرار العالم ونبني ونعمر بلادنا هذا ما عملنا عليه.. ولا أعتقد أن من سنن الوجود أن يتم التعامل مع أصحاب مثل هذه القيم بالإيذاء أو القضاء عليهم أو تدميرهم أو أي شيء"، مشدداً على أن "الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيكم قادرة على توفير الحماية التامة.. لذلك لا تقلقوا.. وانتبهوا إلى أعمالكم وعيشوا حياتكم، نحن نبذل جهدا كبيرا جدا حتى نخفف ونهدئ من حالة الاقتتال الموجودة في قطاع غزة، كما نبذل جهودا كبيرة حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية كلها، وهنا أسجل كل الشكر والتقدير للدول التي قامت بإرسال المساعدات".

 

وتابع الرئيس السيسي: "من المهم أيضا أن نبذل الجهد ونضغط حتى يتم إدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والضرر الواقع وحجم الاحتياج الموجود داخل القطاع، نحن نتحدث عن 2.3 مليون شخص وكان هناك حصار موجود من قبل ذلك، واشتد جدا حتى طال المياه والوقود والمواد الغذائية والمواد الطبية والكهرباء أيضا، لذلك الاحتياج ضخم جدا، وبالتالي لا اعتقد أننا نستطيع أن نحدد ذلك بـ 20 شاحنة أو 60 شاحنة أو 100 شاحنة، أي حجم من الشاحنات التي يمكن إدخالها إلى القطاع أمر في منتهى الأهمية حاليا".

 

لا أحد يستطيع إلحاق الأذي بمصر

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على أن يكون لها دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن الموجودين في القطاع، وقال: "نبذل في هذا جهدا كبيرا ولكن ليس كل شيء يتم الحديث عنه وعندما ننتهي سيتم الإعلان عن التفاصيل"، مشددا على أنه لا أحد يستطيع إلحاق الأذي بمصر، وقال "مرة أخرى نطمئنكم بفضل الله سبحانه وتعالى.. لا أحد يستطيع.. لا أحد يستطيع، دعونا نعمل ونبني ونعمر".

 

 

الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين

وفيما يتعلق بالوضع الداخلى، والاهتمام بقطاع الصناعة، شدد الرئيس السيسي، على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، وقال إن "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه، دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل"، موضحاً أن الدولة أنشأت 15 تجمعا صناعيا بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر، حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية ويتم تسليم المنشآت شاملة كافة الموافقات اللازمة لكي يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه، مؤكداً أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر في الربح، بل توفير كافة المتطلبات لكي يبدأ مشروعه فورا ويوفر فرص عمل جديدة.

 

وضرب الرئيس السيسي مثالا افتراضيا بأنه "إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائي الذي يستغرق 5 سنوات مثلا لتنفيذه، فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال وتطلب منه أن يبدأ فورا في تنفيذ مشروعه وعدم استنفاد الوقت في أمور إدارية أو إنشائية"، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، مشيراً إلى أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التي سيتم إنشاؤها تحتاج كميات ضخمة من مواد تصنيع مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب.

 

وأكد الرئيس السيسي ضرورة زيادة الكفاءة التشغيلية من 25 أو 40 ألف طن في الموسم الواحد إلى 100 أو 200 ألف طن، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التي تعمل في هذا المجال، وأن الدولة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لشركته، وقال إنه طبقا لمطالب وزارة التجارة والصناعة تم عمل تجمعات الصناعية، 16 تجمعا، تم عملها "هناجر" لتوفير جهد المستثمر في الحصول على المرافق الخاصة، بحيث يكون لدى المستثمر المنشأة خالصة من كافة الموافقات الإدارية، ويكون دوره جلب المعدات اللازمة وبدء العمل.

 

وأضاف الرئيس: "عند إنشاء هنجر مساحته 30 × 50 مترا فإن الدولة تستطيع تنفيذه طبقا للمواصفات والمطالب الفنية التي يطلبها المستثمرون ومن ثم يبدأ العمل خلال عام واحد فقط"، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 17 منطقة صناعية ليس فقط، في مدينة العاشر من رمضان، ولكن على مستوى الجمهورية بالمواصفات ذاتها، وتساءل: لماذا لا ترغب في الذهاب إلى مكان آخر؟، مضيفا أن المستثمرين أقبلوا على مدينة العاشر من رمضان وبعض المناطق القريبة من القاهرة رغم أن هناك خرائط بمناطق أخرى متواجدة ويتم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

 

 

وقال الرئيس السيسي إنه تم تخفيض تكاليف الحصول على هذه المنشآت حتى لا تكون الدولة عبئا على المستثمر أو المطور الصناعي، وحتى يصبح التركيز للمستثمر فقط في جلب المعدات ويبدأ العمل، ودعا الرئيس إلى أن يكون اتحاد الصناعات المصرية جسرا بين الشركات والمستثمرين والراغبين في الدخول في تلك المنظومة، حتى يتم توفير الوقت والجهد للمستثمر، مؤكدا أن ما ستقوم به الدولة في هذا الإطار سيكون مختلفا.

 

الدولة مستعدة في توفير الـ 100 مدرسة سنويًا

ووجه الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ووزير التجارة والصناعة ببحث هذا الأمر وإيجاد آلية لتنفيذه بالشكل المطلوب، وقال: إن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي كان يتحدث عن احتياجه إلى 100 مدرسة فنية سنويًا، مشيرًا إلى أنه كان المقصود منها هو إعادة تخصيصها وتجهيزها لأنها موجودة بالفعل ولدينا آلاف المدارس والدور الذي تقوم به حاليا لا يتناسب مع سوق العمل.

 

 

وأكد الرئيس السيسى استعداد الدولة طبقا للخريطة التي يرغب بها المستثمرون، توفير الـ 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها بالشكل المطلوب مثل مدرسة بدر في برج العرب أو دمياط، وقال "نحن جاهزون لعمل ذلك، وسوف نخصص الـ 100 مدرسة أو نعيد تأهيلها بالشكل المطلوب، لأن كل مدرسة تقوم بدراسة مختلفة عن الأخرى، وفيما يخص مدارس الخريطة التي ترغبون فيها لتغطي مناطق صناعية معينة أو صناعات معينة فإننا مستعدون لإعادة تخصيصها وتأهيلها لتقوم بهذا الدور وتكونوا مسؤولين عنها".

 

وأضاف الرئيس السيسى أنه هدف هذه المرحلة هو التركيز على إقامة صناعات تغطي احتياجات السوق المصري، مشيرا إلى أنه قيمة التصدير تبلغ 35 مليار دولار، ونسبة مستلزمات الإنتاج فيها بنحو 30 مليارا وسيكون العائد من كل ما تحقق هو 5 مليارات دولار فقط، منبها إلى ضرورة أن تكون نسبة كبيرة من الـ35 مليار دولار يتم تنفيذها داخل مصر وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات السوق المصري من كل شيء ليس فقط في الصناعة ،ولكن في مجالات أخرى أيضا من أجل زيادة المكون المحلي في كافة الصناعات والمجالات.

 

التعليم الفني يجب أن يتضمن تعليم الطالب العمل بإتقان وبإدراك ووعي

وأوضح السيسي أنه لدينا صناعة السيارات من سنوات طويلة مضت منذ ستينيات القرن الماضي أو قبل ذلك، ونسبة المكون المحلي فيها تتراوح ما بين 45 إلى 50 % لكنه ليس متنوعًا، مشددا على ضرورة تنوع المكون المحلي في السيارات للمصنعين مثل الإكسسوارات أو التنجيد أو صاج الهيكل، وغيرها من مكونات صناعة السيارات، وقال السيسي إن هناك أراضي دولة مستردة في المحافظات وكان عليها تعديات خلال السنوات الماضية، وهي موجود في أماكن داخل كتل سكانية، وحجمها لا بأس به، يصل إلى ملايين الأمتار.

 

 

وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة والوزارات المعنية يجب أن تنسق فيما بينها لتحديد الأراضي ومعرفة المتاح منها وإعادة تخصيصها - طبقا للقواعد والشروط - للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا إنشاء منشآت مدنية لهم ولكن بآليات معينة، وكل ذلك يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتمويل الذي قد لا يكون متاحا، من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال.

 

وفيما يتعلق بالمجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات وغيرها من المجالس، أوضح الرئيس السيسي أن العبرة بالإرادة وليس بالمجالس، سواء كانت إرادة الموظف في مكتبه أو المدرس في مدرسته، مؤكدا أن التعليم الفني يجب أن يتضمن تعليم الطالب العمل بإتقان وبإدراك ووعي، وتجهيز الطالب ليكون ليس فقط ماهرا وإنما ليكون مسئولا في المنشأة الصناعية وأن يكون جزءا إيجابيا فيها وألا يكون كل هدفه الحديث عن الراتب فقط، لافتاً إلى ضرورة أن يفكر العامل في دوره لإنجاح المنشأة، وهو ما يجب الاهتمام به لأنها مشكلة في بناء الشخصية في مصر من أجل العبور بمصر نحو الأفضل، مشيرا إلى أن هناك شركات قطاع عام في الوقت الحالي لا تحقق أرباحا وتطالب بحوافز، واستدرك الرئيس السيسى قائلا: "لو يعلم العامل أن تلك الحوافز التي يحصل عليها من دم البلد لم يكن ليطالب بها، بل كان سيحرص على العمل ولابد أن يهتم المسئولون عن المنظومة بضرورة الاهتمام والعمل بجهد أكبر للعبور بالبلد، وليس فقط بالشكل التقليدي للموظف والوظيفة".

 

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة أن يحرص المواطن في أي جهة عمل على مواصلة العمل لتصبح الدولة قوية وقادرة ولها مكانة بين الأمم، وقال: "لكي نتقدم وتصبح لنا مكانة على الأرض يجب أن نواصل العمل بشكل صادق ونحافظ على كل مبلغ مالي ليكون في مكانه الصحيح، فالدولة ستصبح قوية وقادرة بشعبها وليس فقط بحكومة أو رئيس".