النائب عبد المنعم إمام يطالب في طلب إحاطة بوقف الزيادة في أسعار البنزين لمخالفتها القانون

 

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

 

وأوضح إمام في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة، وأنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)، 

 

‎وتابع: ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه، مع  العلم أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها كالآتي: 

80- 14.3%

92- 12.2%

95- 8.7%

‎

واستكمل: "بهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء، ولنا هنا أن نطلب إحاطتنا بجدوي القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون، ‎كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل".

 

‎وقال: "أيضا هناك نحو 4 ملايين توك توك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين".

 

‎واستطرد: من جهة أخرى، ستسحب هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية، وكأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيئ جدا على المستوى السياسي.

 

وطلب إمام ردًا من المسئولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة، مع بحث إمكانية  العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح به.