جهود مصرية لم تتوقف لدعم القضية الفلسطينية.. البحث عن التهدئة وتقديم المساعدات الإنسانية

يبذل الجانب المصري المزيد من الجهود لطرح القضية الفلسطينية علي العالم ومحاولة اصدار قرار عالمي بوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، ووقفت القيادة المصرية موقف حاسم تجاه رغبة الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين وإجبارهم علي ترك أراضيهم، ومساعدة للحفاظ علي مستحقاتهم وحياتهم فضلا عن ارسال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم.

 

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، قرارات ورسائل مصر للعالم منذ بداية التصعيد بين المقاومة وقوات الاحتلال، تسعى مصر للتهدئة بين الجانبين وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في معبر رفح الذي تعرض جانبه الفلسطيني للقصف أكثر من مرة، إلا أن قوات الاحتلال ترفض التهدئة أو فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الدولية إلا بعد تحرير جميع الرهائن من قبضة حماس.

 

واكدت الدراسة أنه وبالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء للسكان هناك، وجه الرئيس السيسي بتجهيز قافلة مساعدات أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ الثلاثاء 10 أكتوبر، وتتضمن تلك القافلة كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، بالإضافة إلى جهود كبيرة يقوم بها الهلال الأحمر المصرى على الجانب المصرى من معبر رفح لاستقبال المصابين وغيرهم ممن يحتاجون للمساعدة.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية وتوجيهها لمعبر رفح، بل تتضمن أيضًا تنسيق كافة الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية في مطار العريش الدولي لتوجيهها إلى غزة من خلال معبر رفح البري عند فتح ممرات إنسانية.

 

وقد أسفرت الجهود المصرية مع الولايات المتحدة لفتح الممرات الإنسانية عن تأكيد الأخيرة على توصيل المساعدات لسكان غزة. وقد وصلت بالفعل بعض شاحنات وطائرات المساعدات الدولية إلى مطار العريش قادمة من تركيا والأردن.

 

وشملت الجهود المصرية أيضًا التواصل مع كافة الأطراف الدوليين الفاعلين والتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، كما تم التوافق مع رئيس الوزراء البريطاني على أهمية تكثيف الجهود لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.