وزير الزراعة يوضح أسباب ضعف التبادل التجاري العالمي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وبخاصة في الدول التى ليس لديها قدر كبير من الاحتياطيات الدولارية؛ لافتاً إلى أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم، أديا إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية، مع التصعيد العسكري.

 

جاء ذلك، في كلمة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة «التجارة والاستثمار»، بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، المنعقد بالعاصمة الصينية، بكين؛ حيث تطرق الوزير إلى أسباب ضعف التبادل التجاري؛ لافتاً إلى ضعف اللوجيستيات، مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين، مع تزايد المخاطر، بسبب الحروب والكوارث والصراعات؛ إلى جانب توقف سلاسل الإمداد والتوريد، بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «FAO»، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 6 نوفمبر 2023، كانت قد ذكرت أن 10 تريليون دولار، على الأقل، إجمالي تكلفة غير ظاهرة، للأنظمة الغذائية المؤثرة في العالم؛ تتوزع على التكاليف: الصحية، بنسبة 73%؛ البيئية، بنسبة 23%، و4% تكاليف اجتماعية.

 

وفي كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراصي، المنوه عنها، تطرق إلى فرض بعض الدول قيود، على صادراتها على بعض السلع، نظراً لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها؛ وتزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف؛ مع نشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج؛ في حين أن كثيراً من الدول المستوردة، وبخاصة الفقيرة أو النامية، قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات! كما أن كثيراً منها ليست لديها الإمكانيات المادية، لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها؛ وكثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام، دون إجراء عمليات تصنيعية عليها، مما يفقدها القيمة المضافة، وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.