التقرير الأول لـ «نوفي» يكشف: 3.35 مليار دولار اعتمادات دولية لتمويل 9 مشروعات في المياه والطاقة والغذاء

نقلا عن النسخة الورقية

 

- المنصة الحكومية تنسق الجهود للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. والشركاء الدوليين يتعهدوا بتمويل  1.74 مليار دولار 

- وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نوفي» يعمل على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين

 

 

التحول إلي الاقتصاد الأخضر من أهم الأمور التي تحرص الدولة على تحقيقها من خلال الالتزام بتنفيذ عدة مشروعات في قطاعات المياه والرزاعة والغذاء والنقل، بهدف توفير بيئة صحية تتكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، خاصة القارة الإفريقية التي تأثرت بشكل كبير بسبب التغيرات، ومن اجل تعزيز التنمية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر بذلت الدولة مجهودات كبيرة من تنفيذ استراتيجيتها ومن بينها استضافة "قمة المناخ كوب 27" في شرم الشيخ العام الماضى، والالتزام بتنفيذ توصياتها من خلال التواصل مع الشركاء الدوليين، ووضع خطة مدروسة لتنفيذ مشروعات كبرى في القطاعات الحيوية بتمويلات من القطاع الخاص والبنوك الاستثمارية الكبرى، ومن بين الجهود التي تعمل الدولة عليها إطلاق "منصة نوفي".

 

المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعد من أهم البرامج التي اطلقتها الدولة مؤخرا للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ، وفق منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات فى هذه القطاعات، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، من أجل تنفيذ مشروعات مخططة ومدروسة تعود بالفائدة والنفع على المجتمع والبيئة وإعادة التوازن لها، وتستهدف الدولة من خلال المنصة حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

 

والأسبوع الماضى، أطلقت وزارة التعاون الدولى، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.

 

وتستهدف "نوفى" تحقيق أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، وعلى مدار عام ماضي درست وزارة التعاون الدولي المسئولة عن المنصة المشروعات الهامة في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، التي تحقق اهداف الاقتصاد الأخضر، وأيضا تحقق الارتباط المحوري بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية واستثمارات هذه المشروعات ما يقرب من 15 مليار دولار، وتتوزع بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة، 5 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و3 مشروعات في قطاع الأمن المائي.

 

وفيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نوفي»، تضمن تنفيذ 5 مشروعات وهي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر، باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وجتاء اختيار الشركاء الدوليين نظرا لما يتمتعوا بيها من خبرات طويلة في مجال الغذاء والزراعة.

 

وحددت وزارة التعاون الدولي المكاسب التي تعود من تلك المشروعات على الدولة والمواطنين فمشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا من المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10 – 20 %، أما مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر يستهدف إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

 

وخلال متابعة وزارة التعاون الدولي لتنفيذ مشروعات المنصة للتحول للاقتصاد الأخضر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.

 

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن  التغيرات المناخية أصبحت قضية تُلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عُنصراً مُهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم، وحتى التنفيذ والوصول إلي مسارات الاستدامة والتي من شأنها أن تُساعد في أن تَنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن  تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي وَيُكمل كلٌ منهما الآخر، لافتاً إلى أنه بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود، أظهرت المنصة الوطنية "نُوَفـّي"، ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، ومعها النقل، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

 

وعلي صعيد مشروعات الطاقة فقد حدد المنصة ثلاث مشروعات وهي إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز، تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص، دعم استثمارات الشبكة 

وتم تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون، وتوقيع إتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات ٣،٧ جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي ٢ مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام "بي تو بي"، وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة)، وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.

وفيما يخص محور المياه، فإنه يرتكز علي مشروعين، مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف) تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 بما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، الذي يعزز قدرة صغار المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء، ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن، ويعزز من تحقيق خطط الدولة بشأن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2030.

 

 أما محور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لخلق نظام بيئي شامل ومرن يعزز الاتصال يهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا في مصر.

 

ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة (المرج) والقليوبية (شبين القناطر)، إلى جانب تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، والذي يمتد على مسابة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط . ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030.