مفوضية حقوق الإنسان طالبت بتحقيق فوري وكامل في انتهاكات قوانين الحرب في غزة.. والخارجية المصرية تطالب بتسميتها بمسمياتها الصحيحة

 

شدد وزير الخارجية، سامح شكري، على أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في قطاع غزة، يحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس؛ جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، تلقاه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، 24 ديسمبر 2023، من نظيره البرتغالي، جواو كرافينيو، تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها؛ حيث أكد سامح شكري، ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، من استهداف وحصار وتهجير قسري، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفي تصريحات له، بثتها المنظمة، في 21 ديسمبر 2023، على منصاتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان قد تطرق إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، بما في ذلك التهجير الجماعي حتى الحدود بين مصر وغزة، بينما تستمر الضربات العسكرية في الاقتراب منهم أكثر من أي وقت مضى، حتى لم يتبق مكان آمن في غزة ليذهبوا إليه، على حد تعبيره، إذ تتواصل الغارات على البنية التحتية المدينة التي تستخدم كملاجئ، سواءً المستشفيات أو المدارس، أو المنشآت الدينية، مع إجبار النازحين على النزوح مرة أخرى؛ لافتاً إلى بلاغات، تتعلق بالاحتجاز القسري التعسفي والتعذيب، بل والقتل غير الشرعي، بما في ذلك في المستشفيات والمدارس، في مدينة غزة وشمال القطاع، خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية.

 

هذا، وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في تصريحاته، المنوه عنها، إلى التحقيق الفوري وبشكل كامل، في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات، وتحقيق العدالة.

 

وفي تصريحات له، بثتها المنظمة، في 20 ديسمبر 2023، على منصتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استهجن جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وعود من وصفهم بأنهم يملكون القدرة على وقف الحرب -يعني إسرائيل وداعميها- بأن جنوب قطاع غزة لا يمكن أن يتعرض للهجمات العشوائية كما تعرض لها الشمال، وقيل لنا أن الدقة في الهجمات من الأولويات؛ مضيفاً: تحدثت مع زملاء من ذوي الخلفية العسكرية، الموجودين في الشمال، ورأيت أن الهجمات على الجنوب لا تقل شراسةً عن الشمال؛ وقد إخبارنا بالدليل على الاستخدام المكثف للقنابل العشوائية؛ وتابع: يوجد مليون مدني إضافي مطلوب منهم الفرار؛ والشيء الوحيد الذي ثبتت صحته، ويمكن تصديقه، ما صرح به كبار المسؤولين، وقالوا: «تركيزنا ينصب على إحداث الضرر وليست الدقة»، «غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل»، «سوف نقضي على كل شيء»؛ وقال جيمس إلدر: لقد ثبتت تلك التصريحات مع مقتل كل طفل إضافي.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن مناقشات الوزيرين، سامح شكري، ونظيره البرتغالي، تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة؛ حيث توافقا حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير، المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني؛ وأكد الوزير سامح شكري، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها، إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال؛ معرباً عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 22 ديسمبر 2023، كان قد أوضح أن أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، تجاوزت 20 ألف شهيد؛ 70% منهم من النساء والأطفال.

 

هذا، وامتدت مناقشات وزيري الخارجية، المصري والبرتغالي، لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ حيث حذر الوزير المصري، من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة؛ داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في 22 ديسمبر 2023، كان قد ذكر أن مليون أسير فلسطيني، اقتادهم الاحتلال الإسرائيلي إلى السجون، خلال الفترة منذ عام 1967.