بالمستندات..بلاغ يتهم وزير العدل بالتحريض على العنف ومخالفة الدستور

تقدمت اللجنة القانونية لمركو هليوبوليس، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، وذلك بعد قيامه بالتحرض على العنف والكراهية، وإتهامه لبعض الدول التي ترتبط بها مصر بشكل رسمي ديبلوماسي دون سند قانوني واضح بتمويل جماعات الإرهاب داخل القطر المصري.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 1130 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقة قال خلال مقابلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، "أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا أذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 ألف... من الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم و تعود على الأكل من أموال تركيا و قطر وإيران و ما إلى ذلك، و هم لا يستهان بعددهم".

وأضاف البلاغ أنه بتلك التصريحات يكون "الزند" قد خالف العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري، وذلك إستناداً وتأسيساً على عدة أمور.

أولا نصت (المادة 53) من الدستور المصري على أن التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، فتصريحات وزير العدل إنتهكت بكل صراحة حكم هذه المادة، كما أن المشكو في حقة أغفل أن له صفة رسمية في الدولة المصرية تتمثل في كونه وزيرا للعدل، لا تليق تلك التصريحات بمن هو متقلد هذا المنصب.

كما نصت (المادة 93) من الدستور على أنه تلتزم الدولة بالإتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وأحد هذه العهود هي "العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية" و التي خالف المستشار المشكوه في حقة أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر.

كما جاء في (المادة 171) من قانون العقوبات الأتي "كل من حرض واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع".

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذاحصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أوالمكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فىمثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.

كما نصت (المادة 176) من نفس ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام، وهي القوانبن التي تنطبق على وزير العدل.

وطالب البلاغ في نهايته بفتح تحقيق موسع وشفاف وعادل مع وزير العدل لما صدر منه من التصريحات و إتخاذ اللازم قانوناً حياله.