11 شرطًا للترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية.. تعرف عليها

الأحد، 14 يناير 2024 07:06 م
11 شرطًا للترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية.. تعرف عليها

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 11 شرطًا لحصول الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية فى مجال التمويل على ترخيص لمزاولة النشاط، ضمن طلب الترخيص على النموذج الرقمى المعد لهذا الغرض، وهى:
 
1- تعهد بالبدء فى ممارسة النشاط الفعلى للشركة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص.
2- تعهد بالحصول على موافقة الهيئة حال الرغبة فى فتح فروع للشركة وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر.
3- تعهد بألا تزيد الرافعة المالية للشركة عن أربعة أمثال صافى حقوق الملكية لحين الحصول على الترخيص النهائى.
4- تعهد بإتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط خلال عامين على الأكثر من تاريخ الحصول على ترخيص الشركة الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
5- تعهد من جميع مساهمي الشركة بعدم توزيع أى أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
6- تعد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركات الناشئة بتوفير بيئة تجريبية وأدوات تكنولوجيا للربط الرقمى وفقًا لمتطلبات الهيئة لتبادل المعلومات أو مؤشرات النشاط ولربط الخدمات من خلال (APIs).
7- تعهد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.
8- تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به، بما يتوافق مع متطلبات القانون المنظم له وضوابط الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
9- أن يكون تمويل الشركة معتمدًا بشكل أساسى على شركات أو صناديق رأس مال المخاطر سواء المؤسسة فى الداخل أو المؤسسة في الخارج شريطة أن تكون هذه الشركات أو الصناديق خاضعة لرقابة جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصرى.
10- التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع هيئة الرقابة المالية قبل بدء مزاولة النشاط.
11- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب الترخيص بواقع 25 ألف جنيه يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
 
ويكون الترخيص الممنوح للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لأحكام القرار لمدة عامين لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائى.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق