الأمان للجميع.. رفع موزانة الصحة والتعليم ومد مظلة الحماية لتحقيق العبور الآمن من الأزمات الاقتصادية

- 200 مليار جنيه للصحة و230 مليار جنيه للتعليم بزيادة 173٪.. وارتفاع مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» و«تكافل وكرامة»

- الدولة تحملت المليارات لمساندة الفئات الأكثر احتياجا ورفعت المرتبات مرتين في عام واحد ودفعت مليار جنيه شهريا لمساندة الفقراء

 

"حزمة الحماية الاجتماعية"، جملة أصبحت تتردد كثيرا خلال السنوات الأخيرة من خلال الإجراءات التي اتخذها الحكومة لحماية المواطنين الاولي بالرعاية، ومساعدتهم في التغلب على التقبلات الاقتصادية العالمية التي تسببت في ارتفاع ضخم بالأسعار وتضرورا منها بشكل كبير.

 

وشهد الاقتصاد المصري أزمات متعددة بداية من انتشار فيروس كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتغييرات الجيوسياسية بالمنطقة العربية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فتغير أداء الاقتصاد وتارجح العجز بالميزان التجاري بين الارتفاع والانخفاض، لكن وسط هذه الازمات ظلت الدولة على العهد باتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين من زيادة الأجور مرتين متتالين في عام واحد، وزيادة المعاشات والمبادرات الصحية والإسكان الاجتماعي وغيرها، ومع بداية عام 2024 ومناقشة الموازنة العامة أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتخاذ أجراءات جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

 

ولا يمكن استبعاد حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

 

ورغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة تنمية وعمران وإنتاج وبنية تحتية لتحسين حياة المواطنين وما يقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي للحفاظ على مكتسبات البرنامج الاقتصادى.

 

وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8٪ في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6٪ في يونيه 2023، وهناك توقعات كبيرة بانخفاضه إلى 5٪ في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى 95.7٪ في يونيه ٢٠٢٣ وتستهدف الحكومة النزول به إلى 75٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

تحسين هيكل الإنفاق

 

ونجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين»،  حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447٪ وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز1009٪.

 

وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/ 2014 لتصل إلى 35.5مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من2 مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى 45 ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪

 

فض الاستباك مع القومية للتأمين الاجتماعى

 

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢,٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢,٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩.

 

كما تم تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال 9 سنوات من خلال برامج التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بخلاف الدعم الموجه من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والذي ارتفعت مخصصاته من 3.7 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه في عام 2023، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة في عام 2023 ارتفاعًا من 1.7 مليون أسرة مستفيدة في عام 2014، بجانب زيادة دعم الخبز بنسبة 405 ٪ خلال 9 سنوات، حيث زادت مخصصات الدولة لدعم الخبز من 18 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91 مليار جنيه في عام 2023، بجانب زيادة مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 177%.

 

وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق العشوائية بإجمالي 1.3 مليون مستفيد، وكذا توفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع بإجمالي 7.5 مليون مستفيد، وهناك خطة لتنفيذ 38 مدينة سكنية ذكية جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، لمضاعفة مساحة المعمور المصري من 7 إلى 14%.

 

ويعد برنامج "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التي أطلقها الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، والذي كان أيضاً جزءا من تدخل الدولة لمواجهة الأزمة العالمية حيث تمت إضافة 450 ألف أسرة، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية، وبلغت تكلفته في الموازنة العامة 22 مليار جنيه، لافتاً إلى أن حزمة الدعم التي تقدمها الدولة المصرية تتجاوز 490 مليارا لصالح برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

توفير حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا
 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  كما اطلقت الوزارة برنامج "فرصة " يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي وكذلك أبناء الأسر المرفوضين من "تكافل وكرامة"، ووجه الرئيس بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل 2023، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة".

 

وبدأت "حياة كريمة" بـ 700 مليار جنيه ثم سيتجاوز مبلغ تريليون جنيه كما أن الدولة المصرية نفذت على مدار الست سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسة بتكلفة تقرب من 6 تريليون جنيه ساهمت فى تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى كما يتم لاول مرة اطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري وتم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 120% خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023 يستفيد منها ما يقرب من 10.5 مليون مستفيد بقيمة تقرب من 303 مليار جنيه كما ارتفع الدعم النقدي للأسر الاولى بالرعاية من 3.4 مليار جنيه عام 2014 الى 31 مليار جنيه عام 2023 كما ارتفع الدعم التمويني من 31 مليار عام 2014 الى 127 مليار عام 2023.

 

دعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب

 

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم أكثر  من مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم أكثر  4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما وجه  الرئيس بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم  ،كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.

 

وينفذ بنك ناصر الاجتماعي العديد من برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كذلك برامج المساعدات ضمن الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، التي تمر بها الأسرة مثل "الأسرة المعيلة ، الأيتام ، الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع "الكبد، والكلى، والنخاع ،وقوقعه الأذن - " العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ، والمساهمة في شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة في سداد المصروفات الدراسية المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها "الجامعات الحكومية" ومشروعات التخرج للطلبة الغير قادرين ماديا.

وخلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ؛ لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48,8٪ عن العام المالي الماضي وكان إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يبلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

 

كما تم تخصيص127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص14,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103,5 ٪ عن العام المالي الماضي.

 

وجرى تخصيص 3,5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019، وتمت زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20 مليار جنيه عام 202 1/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/ 2014، حيث ساعدت برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر وسبقها أكثر من 6 أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث بلغت 180مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

 

وتضمنت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، زيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفاً حيث بلغت 5.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 0.08مليار جنيه عام 2013/2014، وفي منظومة التموين والخبز ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيهاً عام 2022، مقابل 15 جنيهاً عام 2014، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتباراً من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر

 

برامج دعم المواطنين الأكثر احتياجا

 

أما برنامج الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، شمل 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 

برنامج دعم الغذاء يقوم البرنامج بتقديم دعم سلعي غذائي "مثل الأرز والسكر" وغير غذائي "مثل مساحيق الغسيل"، من خلال بطاقات التموين، عبر شبكة واسعة من منافذ التوزيع العامة والخاصة. ويبلغ عدد المسجَّلين في البرنامج أكثر من 60 مليون مواطن "ثلثي عدد السكان تقريبا". ويحتاج البرنامج بصورة ماسة وعاجلة إلى تحسين الاستهداف، غير أن الحكومة قد قامت مؤخرًا بزيادة قيمة الدعم في ظل عملية تنظيف تدريجي فقط لقاعدة البيانات الخاصة بالمنتفعين، بغرض حصر الدعم في الأساس على الفئات المستحقة.

 

وقامت رئاسة الجمهورية بوضع تنفيذ الإستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، بدءًا من 2016، موضع الأولوية، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليا في رأس المال البشري لتحقيق "التعليم للجميع" والقضاء على الجوع.

 

برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة يستهدف هذه التدخلات منطقة ريف الصعيد، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية "المعروف حاليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر". وتقوم هذه المشروعات في الأساس بخلق فرص عمل مؤقتة للأشخاص شِبه أو غير المهرة، بالمناطق الفقيرة، للقيام بأعمال مثل ترميم المباني العامة وتطهير الترع والقنوات وبعض الخدمات المجتمعية الأخرى.

 

برنامج فرصة ويمثل منظومة متكاملة لتمكين وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، يساعد البرنامج  في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل،  وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

 

يقوم البرنامج علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية وبرنامج «مستورة» يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

 

إجراءات الدولة لحماية المواطنين من الأزمة العالمية

 

في أبريل الماضي، ومع استمرار الأزمة العالمية وموجة التضخم، تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات تضمنت زيادة المرتبات 3 أشهر مقدماً، والمعاشات، وتم إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، ومجموعة من الإجراءات، ومنها إرجاء زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، وهذه الإجراءات تستهدف دعم المواطنين من محدودي الدخل في هذه المرحلة الاستثنائية في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة كان توجيه فخامة الرئيس السيسي خلال هذه الفترة شديدة الاستثنائية والقسوة على العالم كله، بتقديم حزمة إضافية تساعد المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، لذا عكفت الحكومة والمسئولون على وضع مقترحات جديدة تم عرضها علي السيد الرئيس والذي وجه بإطلاقها على الفور، الحزمة تتضمن بشكل أساسي رفع عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، فالدولة المصرية تخدم بذلك أكثر من 20% من الشعب المصري، تتمثل في صرف معاش أو دعم نقدي بشكل مباشر بصورة دائمة، وهذا أمر مهم للغاية لتدخل الدولة بمجموعة من الحزم لمساعدة الأكثر احتياجا، ونحن اليوم بصدد زيادة المستفيدين من هذا الدعم النقدي من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، أي أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالي مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم بإجمالي تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويا.

 

فالدولة تتحمل دوما العبء الأكبر في أي زيادات تشهدها أسعار السلع والمنتجات وتمرير الجزء اليسير للمواطنين، وتحملت الدولة حزمة إضافية تأتي في ظل ما تشهده من اضطراب شديد في الأسعار والتضخم، كانت استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 6 مليارات خلال الستة أشهر وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها، وتستطيع هذه الأسر الاستفادة من هذا المبلغ طوال الستة أشهر.