قضاة المحكمة العليا الأمريكية يتجهون لرفض عدم أهلية ترامب للترشح

قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المرجح أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية طعنا على أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للرئاسة.

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة من مختلف الأطياف الأيديولوجية أعربوا عن شكوكهم بشأن عدة جوانب فى حكم المحكمة العليا بولاية كولورادو بأن سلوك ترامب فى محاولة تخريب سباق الرئاسة 2020 جعله غير مؤهل لتولى منصبه بموجب بند دستورى يحظر على الأشخاص الذين أقسموا على دعم الدستور ثم شاركوا فى أعمال تمرد من الترشح لمنصب عام.

 

 وقالت نيويورك تايمز إنه منذ قرار عام 2000 فى سباق جورج دبليو بوش وأل جور، عندما سلم الرئاسة للأول، لم تتولى المحكمة العليا هذا الدور المباشر فى المنافسة الرئاسية، لكن يبدو هذه المرة أن القضاة لم يكونوا على استعداد لتحديد نتائج الانتخابات.

 

 وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الحكم لن يحسم فقط ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة الاقتراع السباق التمهيدى فى كولورادو، ولكن ما إذا كان مؤهلا أيضا للترشح، بما فى ذلك فى ولاية ماين، عندما قضت مسئولة الانتخابات فى الولاية بوجوب استبعاده من الاقتراع.

 

 وذكرت نيويورك تايمز أن جلسة المحكمة الخميس، التى استمعت فيها للمرافعات، لم تشهد نقاشا كبيرا حول الهجوم على الكونجرس فى 6 يناير 2024 أو دور ترامب فيه، لكن أغلب القضاة أشاروا إلى أنهم على استعداد للحكم بأنه لا يحق للولايات منفردة استبعاد المرشحين فى انتخابات وطنية ما لم يسن الكونجرس أولا تشريعا يسمح لهم بذلك.

 

وبدا بعض القضاة أيضا منفتحين إزاء حجتين آخرتين. الأولى أن الحظر الذى تم فرضه بعد الحرب الأهلية المنصوص عليها فى البند 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى يحظر المرشح من شغل منصب، وليس الترشح له. وكذلك أن الرئيس ليس من المسئولين الذين ينطبق عليهم هذا البند