4 ضربات قوية تهز عرش السوق السوداء.. والحكومة تتحرك بقوة للسيطرة على حركة الأسعار

4 ضربات قوية تهز عرش السوق السوداء.. والحكومة تتحرك بقوة للسيطرة على حركة الأسعار

استقرار بالأسواق بعد رفع الفائدة بالبنك المركزى وردع المضاربين أمنيا ودخول استثمارات جديدة وقرب اتفاق صندوق النقد 

النفضة الاقتصادية تبدأ بتوفير سيولة دولارية ومشروعات استثمارية كبيرة.. ومواجهة المحتكرين والمتلاعبين فى الأسعار

تنفيذ خطة توفير السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة من خلال زيادة المعارض السلعية وتوفير شوادر ثابتة بالمحافظات وزيادة الاحتياطى 

 

 

كما أكدت «صوت الأمة» فى عددها السابق، حينما حذرت المصريين من أسعار الذهب الخادعة فى الأسواق، التى وصلت إلى مستويات جنونية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للمعدن الأصفر، وأيضا تأكيداتها أن الدولة مقبلة على «نفضة اقتصادية» ستكون بمابة ضربة قوية لمافيا السوق السوداء التى تضارب فى سعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع، تراجعت أسعار الدولار فى السوق السوداتء الأسبوع الماضى بشكل كبير، كما تراجع سعر الذهب بحوالى 550 جنيها فى كل الأعيرة المتداولة فى السوق المصرى.

 

والأسبوع الماضى، بدأت حالة من الاستقرار تسود الأسواق بمختلف المحافظات الأسبوع الماضى، بعد الضربة القوية التى وجهت إلى مافيا الدولار، وأدت إلى تراجع سعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء إلى ما دون الخمسين جنيها، بعدما وصلت إلى أكثر من سبعين جنيها، ما أدى إلى ارتفاعات غير منطقية فى أسعار السلع.

 

وشهدت الأيام الماضية، توجيه أجهزة وزارة الداخلية ضربات متتالية لمحتكرى السلع، وأيضا لتجار العملة، مما أدى إلى هدوء فى السوق، ساعده أيضا إعلان الحكومة ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، بما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، بالإضافة إلى زيادة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.

 

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، بحضور وزراء ومسئوليين معنيين، تم خلاله متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، واستعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعيا لإتاحة رصيد احتياطى منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقرارا للسوق، فضلا عن أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

وأشار «الحمصانى» إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وجهود تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

 

وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع فى أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا فى الأسواق، بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

 

وخلال الأيام الماضية، سعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة على أسعار السلع، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث جرى التوسع فى إنشاء المعارض المختلفة فى المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس» ومعارض الأعياد والمواسم، وهى بمثابة منهج عملت عليه الدولة فى الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمى، وقال أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عدة إجراءات اتخذتها الدولة لضبط الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمات المتلاحقة وسبقتها خطوة مهمة وهى زيادة المخزون الاستراتيجى ليتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة من الدولة للتعامل مع سيناريوهات حركة أسعار السلع وموجة التضخم العالمية، خاصة أنها موجة تضخم مستوردة ناتجة عن تضرر سلاسل التوريد والإمداد بجانب تضرر حركة السلع الاستراتيجية من أكبر المنتجين فى العالم «روسيا وأوكرانيا» إضافة إلى أزمة سعر الدولار.

 

 أكد «العشرى» أن المعارض السلعية ساهمت بصورة مباشرة من ضبط الأسعار فى الأسواق، خاصة أن المنتجات كانت متوافرة بخصومات تراوحت بين 20 إلى 30 % من السلع الرئيسية، وذلك وفق توجيهات الحكومة بالعمل على تنظيم معارض بمشاركة كبار المنتجين والشركات والتجار، ولفت إلى أنه جرى الاستعداد لعدة معارض ضخمة استعدادا لشهر رمضان، موضحا أن هناك توجيهات واضحة لإنشاء أسواق دائمة التى تسمى شوادر وهو مفهوم أكبر من المعارض، لأن الشوادر مساحتها تتراوح بين فدان و2 فدان وهى بمثابة أسواق نصف جملة لتكون دائمة فى أغلب المناطق الشعبية.

 

فى المقابل واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مافيا التلاعب بالأسعار، عن طريق استهداف السوق السوداء للعملة، ومحتكرى الأغذية، والمتلاعبين بسوق الذهب، فعلى سبيل المثال تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم شريكان فى محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهما «عدد من السبائك الذهبية والفضية «مختلفة الأحجام» وزنت 5,570 كيلوجرام «غير مدموغة»، وبمواجهتهما اعترفا باستلامهما المضبوطات من أحد الأشخاص «بمحافظة الأقصر» لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الآخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين «الشريك فى محلات تجارة الذهب» وقيامه بدفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص «مصدر المضبوطات»، وبحوزته مبلغ مالى «من متحصلات بيع المضبوطات»، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء «السبائك» من شخصين - مقيمين بمحافظة أسوان «تم ضبطهما»، وبحوزتهما «مبلغ مالى - عدد من القطع الذهبية»، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.

 

 وفى ضربة مؤثرة لتجار العملة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالى 43 مليون جنيه.

 

كما استهدفت الداخلية محتكرى الأغذية، حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكثر من 1100 طن من السلع بالإسكندرية والشرقية بقصد حجبها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 3 مخازن بمحافظتى «الإسكندرية - الشرقية» لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلهم على قرابة «868 طن دقيق أبيض - 182 طن ذرة صفراء - 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيوانى».

 

وواصل سعر الدولار التراجع فى السوق السوداء وتراجع إلى دون الخمسين جنيها، وأرجع خبراء ذلك إلى إعلان صندوق النقد الدولى قرب الاتفاق بشكل نهائى عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 و10 مليارات دولار، مع التأكيد على أن الصندوق عدل أولياته من ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسى للحصول على القرض إلى التعامل أولا مع التضخم المرتفع ثم بعد ذلك النظر إلى سعر الصرف، والاكتفاء حاليا ببعض المرونه فى سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل.

 

ثانى هذه الإجراءات هى قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين فى السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزى.

 

ثالث هذه الإجراءات هى قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، حيث قرر البنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

رابع هذه الإجراءات هى تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التى يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.