اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة: تحصيل 3.2 مليار جنيه مديونيات متأخرة

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز فى تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها، وكذلك تقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات.

 

وقال اللواء حسن عبد الشافى إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز، مضيفا أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.

 

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فى هذا السياق ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، و سيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الاراضى على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين الأراضى أشار تقرير وزارة التنمية الذى استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى 182 الف حالة بنسبة 89% من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو 74 الف عقد حتى الأن ، وأن الشهر الأخير شهد إرتفاعا فى معدلات إصدار العقود لتصل الى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة  برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة .

 

وشدد عبد الشافى على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالاجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها ، مشيرا الى أن لجنة المرور زارت 6 محافظات حتى الأن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وكذلك إجراءات الحفاظ على الاراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات فى المحافظات لتلافى لهذه الملاحظات بشكل دورى.

 

كما ستواصل لجنة المرور زياراتها لباقى المحافظات خلال الفترة القادمة مع التأكيد على مراجعة كافة إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة  السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن فى تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التى تضمنها الكتاب الدورى المطور الذى أعدته الأمانة الفنية  وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية .

 

واستعرضت اللجنة أيضا خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

 

من جانبه، قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بكافة المعايير التى وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أى محاولات  خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبى المتضمن كل بيانات الأراضى التى تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضى المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى

على جانب أخر وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة كلف اللواء حسن عبد الشافى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3،2 مليار جنيه لدى نحو  77 ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان.

 

 

وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التى تتم بشأن هذا الملف.