3 وزراء شاركوا في جلسات المحور الاقتصادي.. ومجلس الأمناء: صياغة المقترحات خلال أيام ونبحث عن «روشتة العلاج»

يوما وراء الآخر، يثبت الحوار الوطنى أنه منصة مصرية أوجدت مساحة لتلقى مُجمل وجهات النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ووسعت المناخ العام من أجل تلقى وجهات النظر المختلفة، لتخرج فى شكل حلول تجد مسارها للتطبيق، عبر مسارين، الأول تشريعى والآخر تنفيذى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وعلى مدار أربعة أيام كثف مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلساته حول قضايا الجانب الاقتصادى، حيث عقد نحو 11 جلسة مختلفة حضرهم العشرات من الخبراء والمتخصصين فى الملف الاقتصادى، بالتعاون مع الحكومة حيث حضر عدد من الوزراء وممثلى الحكومة بعض هذه الجلسات والتى لاقت اهتماما كبيرا فى الأوساط السياسية والاقتصادية.

 

وشارك عدد من الوزراء جلسات الحوار الوطنى وكان هناك تفاعل كبير بين الحضور والوزراء وممثلى الحكومة خلال الجلسات، حيث حضر الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كذلك حضرت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى كما قدم الخبراء والمتخصصين المشاركين فى الجلسات رؤيتهم لكيفية زيادة الإيرادات العامة السياسة الضريبية، وجاء على رأس الموضوعات النقاشية التى ناقشها الحوار الاقتصادى فى جلساته ملف السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة.

 

وناقشت جلسات الحوار الاقتصادى أيضا كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة وأهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيوانى - نباتى - مبيدات - الأراضى الزراعية»، فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الإنتاج والتحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات وأدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى، كما ناقشت السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء، وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

 

كما عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة تحت تحت عنوان «المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير» ضمن لجان الصناعة والزراعة والسياحة، وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى، المعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه التصدى، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير، جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ فى ظل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية.

 

وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجلسات اتسمت بالعمق والحرص الشديد على السباق مع الزمن للوصول إلى مخرجات ونتائج وتوصيات تتزامن مع اللحظة الراهنة، موضحا أن هذه الجلسات تزامنت مع قفزة اقتصادية كبرى وقعتها الدولة المصرية مع الإمارات بعنوان «رأس الحكمة»، لافتا إلى «أننا أمام اقتصاد يتحرك للأمام وخطة مدروسة، تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، وبالتوازى ينطلق الحوار الوطنى لمناقشة قضاياه بعنوان «الحوار الاقتصادى»، لافتا إلى أنه منذ أن كلف الرئيس السيسى إدارة الحوار الوطنى، عكف مجلس الأمناء والمسؤولين على المحور الاقتصادى عكفوا على وضع بعض القضايا الملحة والمهمة ومنها الموازنة العامة والدين العام وزيادة الإيرادات العامة وسبل التعامل مع الدين الخارجى.

 

وأشار الكشكى إلى أن هناك أيام شهدت عقد من 3 إلى 4 جلسات يوميا، للتركيز على القضايا الملحة التى تهم بشكل مباشر المواطن، موضحا أن هذه الجلسات أشبه بكتابة «الدواء»، فهى تصورات لحلول، فنحن فى مرحلة كتابة «روشتة العلاج».

 

من جهته أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إن الحالة العامة إيجابية فى استمرار الروح الطيبة التى ساعدت منذ أن بدأنا الحوار، والجديد حضور ممثلين عن الحكومة، بحضور وزراء وممثلين عن وزارة التموين والخبراء والفنيين والأكاديميين، لافتا إلى أن وجود الحكومة فى الجلسة وفر جهد كبير ووقت أكبر، بدلا من رفع التوصيات للرئيس ثم تحويلها لمجلس الوزراء، ولكن الآن القائمين على الأمر مواجدون.

 

تابع رائد سلامة، الإجراءات العاجلة لرفع المعاناة عن المواطنين هى من الأمور المهمة، حيث إن مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدرت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، والمخرجات التى تبلورت بشكل طيب تدعو للتفاؤل لأن عناصر النجاح متوافرة بشكل كبير، مؤكدا «أننا نسير فى وضع خريطة للمستقبل بتوافر الروح الطيبة والعمل الجاد والتخطيط العمل وقياس الأثر ولذا فنحن نسير على الطريق الصحيح».

 

فى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطنى الاقتصادى فى وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصرى، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة فى سوق النقد المصرى، بعد نجاح الحكومة فى إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذى ساهم فى حل لأزمة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية وهى شُح العملة الصعبة، الأمر الذى أفرز السوق غير الرسمى للدولار، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.

 

وقال «محسب»، إنه على الحوار الوطنى بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع فى دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعى والزراعى، للحفاظ على الأمن الغذائى والصناعى للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصرى، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذى يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.

 

واعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطنى بالقضايا العاجلة والتى تمس حياة المواطن فى المقام الأول ليتمثل أولها فى جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويعقبها ما موضوعات الاستثمارات والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الشعور بنبض الشارع المصرى والحرص على الحد من معاناته بالإسراع فى طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم فى حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، لاسيما وأن الجلسات بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين.

 

وأضافت «هلالى»، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ فى أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة، كما أن أن هناك ارتباط وثيق بين الثلاث قضايا التى طرحت فى اليوم الأول بحياة المواطن المعيشية حيث أن مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى، وإزالتها سيكون لها أثر إيجابى على ضبط السوق ووفرة السلع بكميات كبيرة، كما أنها سيكون لها دور فى تحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصرى والذى ينعكس على حياة المواطن.

 

من جهته، أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المحور الاقتصادى حديث المصريين فى هذه المرحلة، بعدما قطعنا شوطا كبيرا فى المحور السياسى، ورأينا آثاره فى الواقع فى جلسات الحوار الوطنى وانتهت بانتخابات رئاسية غير مسبوقة وتنمية الحياة السياسية وفتح المجال العام والحريات، لافتا إلى أن المشاركة ما بين الشعب والحكومة من خلال جلسات الحوار الوطنى تؤدى لرفع الوعى لدى المواطنين والمشاركين بالوضع الاقتصادى والتحديات، ومشاركة الجميع فى رؤية توجهات الدولة للحلول ومناقشة هذه الحلول وعرضها على الرأى العام.

 

وأكد عبدالعزيز أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة فى حل أزمات الاقتصاد وجذب الاستثمار وعلى مستوى التشريعات أو حل أكثر من قضية فيما يتعلق بالاستثمار، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مميزات كثيرة فى المرحلة الماضية سواء من البنية التحتية والتشريعية وسياسة ملكية الدولة، والاستجابة لتوصيات كثيرة من الداخل والخارج، وإصدار عدة قوانين منها قانون الاستثمار، والمناطق الاقتصادية.

 

وقال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن الحوار الوطنى كان ضرورة ونتاج فكر وجهد الرئيس السيسى الذى دعا إليه فى إفطار الأسرة المصرية، وكان صائبا فيما اقترحه ودعا إليه إذ أنه قد لم شمل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات العمل الأهلى، موضحا أن الحوار الوطنى جعل الوطن على قلب رجل واحد، وزادت نسبة الوعى.

 

ولفت خالد فؤاد إلى أن الحوار الوطنى بنك أفكار مصر، حيث إنه أثبت خلال جلساته السابقة هذا الأمر على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واستطعنا عن طريق هذا الحوار وبجهد مخلص من الأمانة الفنية للحوار ووضعوا لائحة ونظام يكفل أن يكون هذا الحوار حقيقى له مخرجات.