رئيس الجمارك: تعديل التعريفة يهدف لحماية الصناعة الوطنية
الأحد، 31 يناير 2016 05:38 م
قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديلات التعريفة الجمركية بزيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية يهدف لحماية الصناعة الوطنية، وترشيد استخدام العملة الأجنبية.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات، اليوم الأحد، أن المنافذ الجمركية بدأت اليوم الأحد في تطبيق القرار، مشيرا إلى أنه استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية وحرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
وأوضح رئيس المصلحة أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافا ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.
وأكد أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
وأشار إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات، والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
وأوضح عبد العزيز أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الآثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية.
ولفت إلى أن قطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول، مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقال إن هذا الإجراء سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سيحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.
