3 أخبار سعيدة في أسبوع واحد.. 7.4 مليار يورو حزمة مالية أوروبية لدعم الاقتصاد.. 6 مليارات دولار حزمة تمويلات البنك الدولي لثلاث سنوات.. و«ستاندرد آند بورز» تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلى «إيجابية»

- مدبولى: لا يوجد منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار.. واتحاد الغرف: هناك مؤشرات على انخفاض أسعار عدد من السلع 

- المالية: تدفقات النقد الأجنبى ستتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. و23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات

- رانيا المشاط: 3 مليارات دولار لمساندة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية و3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص 

 

الأسبوع الماضى، كان الشارع المصرى على موعد مع 3 أخبار مفرحة وسعيدة، كونها أكدت أن المستقبل، سيشهد مزيدا من الازدهار للاقتصاد المصرى.

 

الخبر الأول، هو الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأيضا الإعلان عن حزمة مالية لدعم الاقتصاد المصرى، تتكون هذه الحزمة التى تبلغ حوالى 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل فى التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفنى لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من العام الجارى، للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية فى مصر، وبما يسهم فى تعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية.

 

والخبر الثانى، هو إعلان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أنه فى إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تتخذها الدولة، لتحقيق التعافى الاقتصادى، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولى، تعتزم توفير 6 مليارات دولار، تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذى تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار، لتمكين القطاع الخاص.

 

وتركز الحزمة التمويلية، التى توفرها مجموعة البنك الدولى على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز دوره فى جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولى بالتنسيق مع الحكومة، استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص فى مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخى، استنادا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر فى عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولى، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

 

إلى جانب ذلك، فإن مجموعة البنك الدولى، تعزز جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية، الجارى مناقشته، الذى يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثانى، يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والمحور الثالث، تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية، تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التى تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.

 

يشار إلى أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية لمجموعة البنك الدولى فى مصر، تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا».

أما الخبر الثالث، فتمثل فى إعلان مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز»، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى عند المستوى «B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافى والنمو المستدام.

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، وقال: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادى الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، مشيرا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال، تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، سواء من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

 

وأشار معيط إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل، وينافس بقوة، ويكون له دور أكثر عمقا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادى، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

 

وأوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تعزز الاستقرار الاقتصادى، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصرى، يتعامل مع التحديات والصدمات، وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.

 

وسبق أن أكد معيط أن المسار الاقتصادى يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعة بنشاط أكبر للقطاع الخاص، لافتا إلى أننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقى لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادى، وقد تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية. 

 

وأشار معيط إلى أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطا للصدمات الداخلية والخارجية، موضحا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى، وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبى المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث أن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى المقدرة بـ 7.4 مليار يورو، تعزز أيضا مسار الاستقرار الاقتصادى، الذى بدأ ينعكس إيجابيا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».

 

من جهة أخرى، وخلال ترأسه الأسبوع الماضى، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزى، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالى الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى، يرسل إلى يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذى يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة، كما أشار إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل فى الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك فى هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

 

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء البنك المركزى والبنوك بصفة عامة فى توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبى للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا فى الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين و 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

 

وطلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائى مع مسئولى الغرف التجارية، وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار، وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن، عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات فى الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع فى الأسعار، مطالبا وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

 

واستكمل رئيس الوزراء حديثه، قائلا: لا يوجد أى عذر حاليا، ولا يوجد أى منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضا فى أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكدا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.

 

 من جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار فى فروع البنوك ومكاتب الصرافة، كما أن الطلب على الدولار، بدأ فى الانخفاض فى ظل الإتاحة الواسعة التى وفرها البنك المركزى، والإسراع فى الإفراج عن البضائع من الجمارك فى الأيام الأخيرة.

 

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية السابق، إن المستثمرين الأجانب، عاودوا الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية مرة ثانية فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، نتيجة عدة عوامل أبرزها: ارتفاع العائد على الاستثمار فى الأذون، وعودة ثقة المستثمرين الأجانب تدريجيا فى الاقتصاد المصرى بعد تنفيذ صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتداول أنباء عن تنفيذ صفقات مماثلة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى القضاء على أزمة سيولة نقص النقد الأجنبى، وإصدار مؤسسات التصنيف الدولية تقارير إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المصرى.

 

وأشار فهمى إلى أن عودة الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية، يسهم فى توفير سيولة نقدية دولارية، ما يسهم فى تحقيق استقرار فى سعر الصرف عبر التوازن بين العرض والطلب، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها بشكل رئيسى فى توفير النقد الأجنبى اللازم لتمويل مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل، مشيرا فى هذا الصدد إلى الأزمة التى واجهتها مصر بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا فى عام 2022.

 

وأكد محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس مجلس بنك مصر، وجود طفرة حاليا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك فى إشارة قوية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة، وقيام البنك المركزى باتخاذ قرارات جريئة، لتعزيز مرونة سعر الصرف، والسيطرة على معدلات التضخم، ووضعها على مسار نزولى.

 

وقال الإتربى، إن إجراءات البنك المركزى، أسفرت عن حدوث استقرار كبير فى سوق النقد الأجنبى، وتغيير كبير فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث أعلنت وكالة موديز العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية، كما تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة، مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية، وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية.