حزب الاتحاد: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لمست بمصادقية وشفافية ما يعانيه المواطن المصري على مدار عقود طويلة

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد: "استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ 10 سنوات الماضية، أن يرسم ملامح مصر الحديثة، ويرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التي يجتمع حولها كل أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم".

 

وتابع: استطاعت القيادة السياسية من هذا المنطلق، أن ترسخ مفهوم الدولة القوية التي تمتلك قدرات شاملة، بعدما أصبحت مؤسساتها مهترئة إبان ثورة 2011، موضحا أن تلك القدرات الشاملة التي رسخت لها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، جعلتها مهيئة لمزيد من الإنجازات خلال الست سنوات القادمة، والتي تبدأ بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.

 

وأوضح صقر، أن المتأمل في الأوضاع الراسخة المستقرة في الدولة الآن، لا يمكن أن يتخيل كيف كانت مصر، غارقة في عشوائية القرار والمؤسسات.. الخ، قبل 10 سنوات من الآن، غير أن القيادة الحكيمة وضعت مصر على المسار الصحيح، وهي الآن تستكمله.

 

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الذي ساعد مصر، على تحقيق هذا المعدل غير المسبوق من الإنجازات، هو أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لمست بمصادقية وشفافية ما يعانية المواطن المصري على مدار عقود طويلة، سواء من عشوائيات أو تعليم مترد أو صحة متراجعة، ومن هنا جاء تحدي الرئيس السيسي الذي قام باتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والذي كام من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.

 

ونوه المستشار رضا صقر، بأن الدولة المصرية كانت قادرة أن توسع عملها لتشمل الإنجازات مختلف القطاعات، بداية من قطاع بناء الإنسان، والذي وضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات، مشيرا أن الدولة المصرية حرصت وهي تقوم بالبرنامج الإصلاحي، أن توفر مظلة أمان وحماية اجتماعية لائقة، ومن هذا المنطلق تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لافتا إلى الطفرة الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من التحديات التي واجهتها، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والمتغيرات التي شهدها العالم، موضحًا بأن كم الاستمثارات التي استطاعت الدولة أن تستقطبها، يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع الأزمات، بفعل حزمة من الاجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية.

 

وأشار إلى أنه على مستوى السياسة الخارجية، كانت مصر على درب تاريخ المعروف للجميع، وهو الوقوف على مسافة واحدة تحكمها المصالح المشتركة مع بقية الدولة، مع التمسك وترسيخ المواقف التاريخية المتعلقة بدعم حقوق الأشقاء وحماية استقلال شعوبهموسيادتهم على أراضيهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.