بنية تحتية قوية بتخطيط قيادة وتنفيذ شعب.. 22% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنمية الشاملة على غرار الدول المتقدمة

- الدولة المصرية أنفقت على المشروعات القومية السنوات الماضية أكثر من 9.4 تريليون جنيه

- 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكة الحديد و53 مليارا للطرق والكباري و129 مليارا بالنقل البحري

- محور التنمية بمنطقة قناة السويس دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر لمركز تجاري ولوجيستي عالمي

 

 

10 سنوات من الإنجازات الملموسة، سطرها المصريين بتكاتفهم مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، لنكتب جمهورية جديدة أسس قوامها تنفيذ مشروعات وفق رؤية شاملة للبنية التحتية. 

 

10 سنوات من حركة التنمية شهدتها البلاد في محصلة لا تخطؤها عين، وتحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، لا تتوقف عجلة التأهيل والإنشاء، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في  كافة قطاعات الدولة تتوزع على كل شبر من أرض مصر.

 

أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

 

وبحسب ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، فإن الدولة المصرية أنفقت على كل المشروعات القومية السنوات الماضية أكثر من 9.4 تريليون جنيه، وللرد على النقد الذي وجه للدولة المصرية بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بحساب نسبة هذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، يتضح أنها تبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدول المتقدمة تنفق من 20% إلى 40% على مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة.

 

وجاءت مشروعات النقل بمثابة شرايين التنمية القومية، وتتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة لتكون لها نصيب الأسد وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكباري– سكك حديدية– الأنفاق والجر الكهربائي– الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري».

 

قطاع السكك الحديدية

 

في 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يوميًا و4 ملايين طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.

 

هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014عدد 791 جرارا أما في 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا منها، أما عربات الركاب فكانت الهيئة تمتلك في 2014 نحو 2800 عربة ركاب والآن في 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب.

 

وفي قطاع نقل البضائع، كانت هيئة السكك الحديدية تمتلك 2014 عدد 8081 عربة وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة، كما جرى تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، وفي مجال البنية الأساسية، تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

 

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، 2014 كان "2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث" بإجمالي طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً، وجرى تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه، وفي 2023 بات "3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل" باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً.

وجرى توريد للخطين الأول والثاني بين عام 2014 و2023، نحو 62 قطار جديد للخطين وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثاني ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.

 

وبات شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا.

 

وفي مشروعات الطرق والكباري، في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في بطول 23.5 ألف كم و 38 كوبرى نيل و1500 كوبري/ نفق، و125 ألف كم طرق محلية في 2023، وجرى إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 الف كم وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محورا جديد، و935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

 

وفي يونيو 2014 وجه الرئيس السيسى، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، وجرى إنشاء عدد 28 كوبري ومشروعات الكباري العلوية وصلت 907 كوبرى/ نفق.

 

وأشار وزير النقل إلى المقارنة بين الوضع في 2014 و2023 من حيث المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق ففي 2023 أصبح يوجد 56 مجموعة FDR وعدد 3 مجموعة CIR وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني حيث أصبح بنهاية 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني.

مجال النقل البحري
 

في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنوياً، وفي اطار خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل البحري بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023.

 

وأصبح عدد الموانئ البحرية المصرية 18 ميناء بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً.

 

واستقبلت الموانئ المصرية في 10 سنوات، أكثر من 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية حيث زادت من 40 مليون م٢ عام 2014 إلي 75 مليون م٢ عام 2023 لتصل إلى 100 مليون م٢ بحلول 2030.

 

كما تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم "أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات"، وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023 حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي وفي عام 2023 اصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلي علي الشاحنات.

 

الخدمات البحرية

 

وفي مجال الخدمات البحرية، جرىى تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة بقوة شد 70 طنا مقابل30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلي 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.

 

ويجري تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 31 سفينة 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

 

واستقبلت الموانئ المصرية أكثر من 7 ملايين راكب وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت وإختصار الوقت والإجراءات من 30 يوما إلي 30 دقيقة فقط، ويتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة.

 

تطوير الموانئ

 

خلال 100 عام اعتمد ميناء الإسكندرية بشكل رئيسى علي تفريغ بطرق بدائية، مما جعل الميناء غير قادر علي تلبية متطلبات التجارة الدولية، وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن مما أدى إلى غرق الكثير من السفن.

 

وبحلول 2014 كان ميناء الإسكندرية يستقبل 60% من تجارة الدولة وباتت مهدد بغلق البواغيز وعدم صلاحيته للتشغيل نتيجة لتراكم السفن الغارقة على مدى سنوات.

 

وسبتمبر 2021 طالب الرئيس السيسي، بوضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وإشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الاسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، وبحلول 2023 أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة في التشغيل في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة وتطوير 15 كم أرصفة بأعماق 8 – 12 مترا، وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم بأعماق تصل إلي 17.5 متر ليصل اجمالي الأرصفة إلي 18 كم، وليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي "السخنة – الإسكندرية" على البحر المتوسط.

 

وفي ميناء السخنة الذي بدأ العمل به 1999 ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية علي البحر الأحمر ويكون الميناء المحوري الرئيسي لمشروعات محور قناة السويس، وحتى عام 2007 لم تتخطي الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويا و لم تزد الأرصفة عن 2 كم.

 

وخلال الفترة من 2014 إلى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5كم، ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء 1 مليون حاوية سنويا، وإبريل 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية وذلك بإنشاء أرصفة بطول 18 كم وساحات تداول داخلية بمساحة 19 كم٢ ومناطق لوجستية داخلية بمساحة 4كم٢ بالإضافة إلي شبكة طرق بأطوال 17 كم وشبكة سكك حديدية (كهربائية/ ديزل) بطول 17 كم، بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمة على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025، ليصبح الميناء 2025 بأطوال أرصفة 23 كم وبعمق 18 مترا ومساحة الميناء 29 كم2 منها 6 كم2 المسطح المائي و19 كم2 ساحات تداول داخلية و4 كم2 مناطق لوجيستية داخلية ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) علي البحر الأحمر.

 

مجال الموانئ البرية والجافة

 

وبالعودة لعام 2014 كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل مليون عابر و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع سنوياً، وباتت الآن 7 موانئ برية بطاقة استيعابية 3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع سنوياً بالإضافة إلى 3 ميناء جاف و2 منطقة لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 ألف حاوية سنوياً ومخطط بحلول 2030 الوصول بعدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ لاستيعاب 4.5 مليون عابر و500 ألف مركبة و7 ملايين طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى الوصول بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية إلى 10 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق حجم تداول مستهدف 130 ألف حاوية سنوياً.

 

وجرى إنشاء ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعى – الزراعى – التعدينى» بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية، أبرزها «السخنة/ الإسكندرية» والممر اللوجيستي «العريش/ طابا»، والممر اللوجيستي «القاهرة/ الإسكندرية»، والممر «طنطا/ المنصورة/ دمياط»، والممر اللوجيستي «جرجوب/ السلوم»، والممر اللوجيستي «القاهرة – أسوان – أبو سمبل»، والممر اللوجيستي «سفاجا – قنا – أبو طرطور».

 

وبمشروعات النقل النهرى كان 2014، حوالي 289 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 3 ملايين طن بضائع و 3.6 مليون راكب سنوياً بالإضافة إلي 1800 كم طرق ملاحية تشمل 9 أهوسة و47 رصيفا / ميناء نهرى وكان يتم استخدام الشمندورات فى تحديد الطرق الملاحية، وحاليا بات هناك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل (7 ملايين طن بضائع و 18 مليون راكب) سنوياً بالإضافة إلى 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفا / ميناء نهرى بالإضافة إلى استخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم.

 

قناة السويس الإنجاز الأكبر

 

تعتبر قناة السويس الجديدة واحدة أهم من المشروعات القومية التى شهدتها محافظات مدن القناة في عهد الرئيس السيسي، وتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع فى 5 أغسطس 2014 وتم الانتهاء والافتتاح في أغسطس 2015، حيث لم يستغرق إنشاء القناة سوى عام واحد فقط، من خلال الحشد الشعبي الذى كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذى تكلف 60 مليار جنيه، وتم جمع المبلغ فى أسبوعين فقط وهي الفترة التى تم فتح فيها باب الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.

 

وجاء المشروع كعبارة عن فرع بطول 35 كيلومترًا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومترًا، ويعود تاريخ بنائها إلى 145 عامًا، ويهدف إلى مرور السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها.

 

وجرى إنشاء قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 «ترقيم القناة»، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37 كم وإجمالى أطوال المشروع 72 كم، وأدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة.

ومن أهم الإنجازات التى تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة، وهى زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/يوم مقارنة بحوالي 77 سفينة معيارية/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق العبور المباشر لـ 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم فى كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

 

بالإضافة إلى تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة بما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسي لقناة السويس عن طريق الاستمرار في تطوير المجرى الملاحي للقناة فى ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.

 

وجرى إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة، فضلاً عن بلوغ إجمالي تكلفة الاستثمار نحو 18مليار دولار بما في ذلك البنية التحتية، علاوة على 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، و4 مناطق صناعية و6 موانئ تضمها المنطقة .