«السيد»: القبض على «جاويش» غير قانوني

قال المستشار حسنى السيد، الباحث القانونى والمحلل السياسي، إنه لا يجوز إلقاء القبض علي مواطن مصري لمجرد تواجده فى محل إقامة أو عمل شخص مطلوب ضبطه واحضاره، فهذا مخالف للقانون، وحينما يصدر أمر بضبط شخص يتوجه مأمور الضبط إلى المكان وإذا لم يجده يثبت ذلك فى محضر إنتقاله ولا يلقي القبض علي شخص بخلاف المطلوب.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنه وفقًا للمبادئ وللمعاير الدولية، ودستور جمهورية مصر العربية لا يجوز القبض علي شخص إلا بناءًا عن أمر صادر من السلطة المعنية بإجراء التحقيق، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

أما المبدأ الثانى لا يجوز القبض علي شخص إلا بناءً علي جريمة، ارتكبها وعقوبة منصوص عليها لذلك فإن القبض علي إسلام جاويش إن لم يكن فى حالة تلبس فى جريمة أو بقرار ضبط وإحضار له، فلا يحق لمأمور الضبط أن يلقي القبض علي "جاويش"، وهذا خروج عن القانون.

وأضاف السيد، أنه فى حالة احتجاز جاويش، 24 ساعة يجب أن يكون هناك مبررا للحبس الإحتياطى وعلينا ألا نستبق الأحداث إلا بعد معرفة الإتهام الذي توجهه له نيابة قسم أول مدينة نصر، ولا يصدر قرار بحبسه إلا لأسباب يحددها القانون ومنها عدم انتهاء التحقيق معه أو الخوف من هروبه أو الخوف عليه من مؤثرات خارجية أو لعدم استكمال التحقيق، فعدم استكمال التحقيق وعدم اخلاء سبيل المتهم لابد أن يكون ذلك لخدمة التحقيقات فقط.

وتابع: القضاء المصري متمثلًا فيما أصدره وكيل نيابة قسم أول مدينة نصر، لن يقوم أبدًا بالاعتداء علي حريات الأشخاص.