دبلوماسى سابق: "الجنائية» كان عليها إصدار أوامر باعتقال 6 قادة إسرائيليين

الإثنين، 20 مايو 2024 08:33 م
دبلوماسى سابق: "الجنائية» كان عليها إصدار أوامر باعتقال 6 قادة إسرائيليين

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ العداء سيستمر بين إسرائيل وإيران، موضحًا: "لا يوجد شيء يبين أن هناك تقدما في العلاقات سيحدث في يوم من الأيام".
 
وأضاف "سالم"، في لقاءه مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك مشروع بترول في إيلات اسمه إيلات أشدود، وكان بين إيران وإسرائيل، وكل سنة يدر أرباحا، ولكن مع قطع العلاقات منذ عام 1979 فإن إسرائيل تجمع الأرباح (على جنب) أملا في ظهور نظام إيراني (جيد) لإعادة الأموال إليه، وبعد الأحداث الأخيرة قررت إسرائيل مصادرة هذه الأموال".
 
 
إلى ذلك، تحدث سفير مصر السابق لدي إسرائيل عن موقف المحكمة الجنائية الدولية من إسرائيل، قائلا، إنّ إسرائيل وأمريكا لم تنضمان للمحكمة، وجرى تقديم 5 طلبات لها من 5 دول إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية منذ فترة، وبدأت تتحرك فيما يتعلق بما يحدث في فلسطين، لافتًا إلى أنّ المدعي العام كان يجب أن يطالب بإصدار طلبات أوامر بالقبض على 5 أو 6 قادة إسرائيليين آخرين وليس شخصين من القيادات الإسرائيلية (نتنياهو) و(جالانت)، مثل رئيس الأركان ورئيس العمليات في إسرائيل وبن غفير.
 
 
وأشار، إلى أنّ الجانب الفلسطيني كان يقول إن المدعي العام كان متحيزا إلى حد ما، فقد زار إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولم يقابل الفلسطينيين والإسرائيليين الذين تعرضوا لأحداث 7 أكتوبر من الإسرائيليين بنفس الحماس، وكان الفلسطينيون متخوفين جدا منه.
 
 
وقال عاطف سالم، إنّ هناك تهديدا للفلسطينيين بأنه إذا صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بطلب اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال جالانت، فإنه سيتم عقاب الفلسطينيين عقوبة شديدة، مثل إسقاط السلطة الفلسطينية.
 
 
وعلق "سالم"، على انتقاد حماس قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية ووصفه بأنه مساواة بين الضحية والجلاد.
 
 
ولفت إلى أن ما قالته حماس حقيقي، لأنهم يكافحون الاحتلال، وحماس ليست منظمة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، ولم تقم بعملية إرهابية خارج غزة، وبالتالي، فإن قرار المدعي العام في هذا الصدد ليس عادلا".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق