مجلس الوزراء الفلسطيني يجدد ترحيبه بالمبادرة الفرنسية

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني ترحيبه بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم ونظام متابعة ورقابة وتحكيم.

واستنكر المجلس - خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني - ادعاءات وأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بأن الفلسطينيين لا يريدون إقامة دولتهم وأنهم يعملون على تدمير دولة إسرائيل، مؤكدا أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية لن يغير من حقيقة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اعتماد الثلاثين من يناير يوما عالميا للتضامن مع فلسطينيي الداخل في ظل تنامي المظاهر العنصرية الحكومية الإسرائيلية ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل سواء من خلال التصريحات أو من خلال التشريعات العنصرية.
ووجه تحية إكبار واعتزاز إلى فلسطينيي الداخل لصمودهم الأسطوري في وجه السياسة العنصرية التمييزية التي يتعرضون لها في مختلف المجالات، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يناضل لنيل حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الاحتلال يمثل منبع الإرهاب بل أن الاحتلال الإسرائيلي بكل ممارساته قد تفوق بدرجات على ما يوصف بالإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه مجرد عمل استفزازي وإنما على المجتمع الدولي الذي وقف عاجزا عن معالجة آثار النكبة طيلة 68 عاما اتخاذ قرارات حاسمة ملزمة بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

كما أدان التوسيعات الإسرائيلية الجارية على حساب المقدسات والآثار الإسلامية في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، داعيا منظمة اليونسكو إلى التحرك الفوري لرصد الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق لتدهور حالته الصحية ودخوله مرحلة الخطر وفقده القدرة على السمع والنطق بعد إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم السبعين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني مجموعة من القرارات التي تخص الشأن العام الداخلي.