الشراكات الاستراتيجية.. دور مبادرة "ابدأ" في التعاون مع القطاع الخاص

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 12:18 م
الشراكات الاستراتيجية.. دور مبادرة "ابدأ" في التعاون مع القطاع الخاص
مبادرة ابدأ
هبة جعفر

يلعب القطاع الخاص دورا هاما فى التعاون مع مبادرة "ابدأ" من أجل تحقيق أهدافها بتطوير الصناعات المصرية وزيادة المكون المحلى والعمل على تقليل القاتورة الاستيرادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية  وذلك من خلال عمل شراكات متنوعة في مجالات عدة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.
 
وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا.
 
وبحثت "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 62.5 مليار جنيه بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات.
 
ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
 
وتمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر مثل الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.
 
من أهم تحديات قطاع الصناعة فى مصر هو نقص العمالة المدربة وبسبب ده عقدت مبادرة " ابدأ " شراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب  لتدريب العمال والفنيين وتأهيلهم بمعايير دولية لحل هذه المشكلة.
 
كما تهتم المبادرة بفرص الاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة لتوطينها محليا، ومن هنا عقدنا شراكة مع رئاسة مجلس الوزراء واتحاد الصناعات المصرية ورجال الأعمال والمصنعين والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع ومراكز للتدريب الفني.
 
وتعمل المبادرة دائمًا علي جذب فرص الإستثمار في القطاعات المختلفة، منها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيميائية وصناعة الجلود والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والتعدينية والمعدنية وغيرها.
 
شهدت فعاليات "Doing Business with Finland" ندوتها الثالثة عبر الإنترنت، ركزت على فرص زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال الندوة استعراض الدعم الذي تقدمه مبادرة #ابدأ للمستثمرين، ومناقشة فرص التصدير الواعدة، مثل منتجات العصائر والمركزات، والخضروات المجمدة والحبوب والتوابل. واتفق المشاركون على تبادل عروض الأسعار بين الشركات المصرية والمستوردين الفنلنديين والأوروبيين.
وأشار رئيس قطاع وحدة الصادرات الأفريقية في Business Finland إلى أن فنلندا تستورد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة، سواء كانت غير مصنعة أو مصنعة، بقيمة تخطت ٣٠٠ مليون يورو هذا العام.
 
وشاركت شركة موانئ دبي في اللقاء وسلطت الضوء على تطور البنية التحتية اللوجستية في مصر وتناولت أهم خطوات عمليات التصدير من الموانئ المصرية إلى الموانئ الأوروبية المهمة للصادرات الغذائية مثل ميناء روتردام.
 
كما أكد فريق السفارة الفنلندية على وجود معامل اعتماد عالمية في مصر تساعد المصدرين على الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وأبدى المشاركون اهتمامًا بنقل عمليات التصنيع إلى مصر لتلبية احتياجات السوق الفنلندية والأوروبية، وتعهدت وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر في #ابدأ بدعم هذه المبادرات ودعم جميع المستثمرين الراغبين في توسيع نشاطهم الصناعي إلى مصر.
 
والجدير بالذكر تم تقديم أول طلب للحصول على منحة التمويل الخاصة ببرنامج دعم الشراكة الفنلندية finnpartnership والتي قد تصل إلى 400 ألف يورو، وذلك بناءً على عمليات التشبيك التي تمت خلال ندواتهم مع مبادرة ابدأ.
 
وللمبادرة دور فعال من خلال المشاركة في "الحوار الوطني" بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة  ضمن لجنة السياسات الصناعية.
 
حيث تحدث ممثلوا مبادرة "ابدأ " عن أهم السياسات المقترحة لمصر من ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمشروعات الكبرى، وتوطين الصناعات الحديثة وتعميق المكون المحلى واستغلال المواد الخام.
 
كما تحدث ممثلوا مبادرة " ابدأ " عن تبني سياسات صناعية تستهدف في جزء منها تصنيع مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محليا والذى يتطلب تشجيع دخول الشركاء الأجانب في هذه المشروعات وتسهيل كافة إجراءات ذلك وتسهيل الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات. كما يتطلب استحداث نظام يضمن للمصنعين تصنيف واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تحت نفس البند الجمركي لمدة سنتين أو ٣ سنوات قادمة.
 
وبالإضافة إلى تسهيل عمليات الاختبار والمطابقة ، واستغلال الاتفاقيات التجارية والتكامل وليس التنافس بين أطرافها بما يفيد جميع الأطراف، ومثال على ذلك الدول التي لديها مواد خام تضيف عليها عمليات تصنيعية، والدول التي لديها عمالة رخيصة وماهرة ومدربة تقوم بتصنيع مستلزمات الإنتاج، مع إمكانية تجميع السلع النهائية في دول الاستهلاك.
 
وتحدثت ممثلة مبادرة ابدأ عن أنه أثناء الإعداد لمبادرة ابدأ، أظهرت نتائج النماذج الاقتصادية في مصر أن العبرة في التأثير على النمو الاقتصادي ونسب تغطية الصادرات للواردات هو الاستثمار ككل وليس الاستثمار العام بمفرده أو الاستثمار الخاص بمفرده، وذلك لأن الدولة لعبت دور الموازن في فترات وكان فى حاجة لإعادة بناء الدولة.
 
 
وتعمل الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية علي تشجيع القطاع الخاص والاعتماد على إدارة القطاع الخاص بكونه أكثر كفاءة من خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " .
 
وتساند مبادرة " ابدأ " المشروعات الصناعية التي تقوم بإدخال صناعات يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، بحيث نساعد المستثمرين على إتخاذ مخاطرة محسوبة مع طمأنة المستثمر أن هناك جهة تدعمه وتسانده.
 
وأضافت ممثلة مبادرة ابدأ أن هناك عدد من المشروعات تكون أولوية لمبادرة ابدأ فى استغلال أصول الدولة القائمة والتكامل معها. وفي حالة وجود مصانع قطاع عام يمكن تطويرها وتحويلها من الخسارة للربح بعد إعادة تأهيلها، وتقوم جهات محايدة بتقييم الأصول، على أن يتم إدارتها بالقطاع الخاص وفقا لاشتراطات إنتاجية وتسويقية وربحية ، كما يتم التنسيق لاستغلال بعض خطوط الإنتاج بجهات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم استغلال الأصول

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق