غادة والي خلال احتفالية التضامن .."تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، لكنها استندت إلى دراسة متأنية بدأت منذ الأزمة المالية في 2008، واستعرضت خلالها الدولة التجارب الدولية لتبني ما يتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأعربت والي، خلال الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، التي شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتجربة وطنية أثبتت نجاحها، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير وفقًا للمتغيرات الدولية، والتركيز على أصحاب الخبرة، مع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الذي سيكون له دور كبير في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية…

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير عالميًا، ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية الرشيدة، مشيرة إلى أن تلك المفاهيم باتت مرتبطة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة.

 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها في الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، أن العالم يمر بتغيرات متسارعة وأزمات ممتدة مثل كوفيد-19، وأزمة أوكرانيا وروسيا، ثم الحرب في غزة، مما يتطلب وجود سياسات اقتصادية تضمن توزيعًا أكثر عدالة للعوائد وتخفف من آثار الصدمات الخارجية.

 

وأشارت السعيد إلى أن مصر اختارت نموذج الحماية الاجتماعية التنموية المتكاملة، مؤكدة أن الاستثمار في برامج مثل "تكافل وكرامة" والتعليم هو استثمار طويل الأجل وليس إنفاقًا، لأنه يسهم في تقليل التكاليف المستقبلية على الدولة، ويؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من خلال تمكين الأسر وتحسين مستويات المعيشة.

 

وشددت الدكتورة هالة على أهمية التركيز على الأثر غير المباشر للبرامج الاجتماعية، من حيث المساهمة في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية في المستقبل ستقاس بجودة حياة المواطنين، وأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو هذا المفهوم.