بعد الموافقة على قوانين "النواب والشيوخ".. الأحزاب تراجع استعداداتها النهائية للانتخابات البرلمانية

 

إشراف قضائي كامل.. وفوزى: "القائمة النسبية" طُرحت فى الحوار الوطنى ولم تكن محل توافق

التجمع يناقش قوائم المرشحين.. والمصريين الاحرار يعد قائمة أولية.. 3 أحزاب يعلنون "تحالف الطريق الديمقراطي" للتنسيق على المقاعد الفردية

 

 

بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضى، وبشكل نهائي على مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين، دخلت الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية "مجلسى النواب والشيوخ" مرحلة الحسم.

 

ويهدف التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.

 

والتزمت فلسفة التعديل التشريعي بجوهر المادة 102 من الدستور والتي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدا حاكما على عمل المشرع، كما تم الاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول، وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد مشروعي القانونين، لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادا إلى اعتبارات موضوعية (جغرافية وإدارية).

 

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن المشرع حرص من خلال التعديلات على ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارا، تضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسا للأرقام، بل تجسيد للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشروعات انتهجا مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة؛ فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.

 

وفى تعقيبه على مطالبة البعض بالقائمة النسبية، قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن القائمة النسبية لخوض العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة، أثيرت فى الحوار الوطنى ولكنها لم تكن محل اتفاق، وأضاف: الحوار الوطنى ناقش قضية التمثيل السياسى والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، وكان النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق، حيث أثير عدد من الآراء، ووفقا لقواعد الحوار الوطنى حال وجود خلاف على قضية بعينها، يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، تشمل الرأي والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدي، ومزايا وعيوب كل نظام وفقا لما أثير من مناقشات فى جلسات الحوار الوطنى، وهذا ما تم مع النظام الانتخابي بشأن المخرجات الصادرة فى هذا الملف على وجه الخصوص، ومن ثم رأت الحكومة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب.

 

واستكمل فوزى:" لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجى، ولكن يوجد نظام انتخابي مناسب أو مطابق للمعايير، أو غير مطابق، ومن ثم لدينا فى الدستور استحقاقات لـ 7 فئات يجب تمثيلها فى البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هى الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق، نافيا أن تكون القائمة المطلقة المغلقة مُهدرة للأصوات، متابعا:" النظام الفردى ينجح من يحصل على 51% من الأصوات، وباقى الأصوات مهدرة"، مؤكداً أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفا سياسيا، ولكنها تحالفا انتخابيا، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية كل حزب يضع أجندته السياسية وفقا لقناعته الخاصة، والحكومة تدعو جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس استقرار الدولة حيث سيصبح لدينا 3 مجالس دون انقطاع.

 

الموافقة البرلمانية على هذه القوانين، أوضحت الرؤية أمام القوى السياسية، حول الانتخابات النيابية المقبلة بغرفتيها النواب والشيوخ، وهو ما أحدث حراكاً كبيرا داخل الأحزاب، من خلال تجهيز قائمة بالمرشحين وبحث التحالفات وتحديد الدوائر التي ستخوض عليها المنافسة فيما يتعلق بالنظام الفردي سواء في الشيوخ أو النواب، بجانب تنظيم حملات لدعوات المواطنين لأهمية المشاركة وصياغة برامج انتخابية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.

 

كما بدأت الأحزاب فى إجراء تدريب للكوادر والمنسقين الميدانيين، وتنظيم ورش عمل لتعزيز مهارات إدارة الحملة، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة الكشف عن خارطة التحالفات النهائية والبرامج التفصيلية التي ستعتمدها الأحزاب في مخاطبة الناخبين من أجل جذب الأصوات.

 

وفى أول تحالف انتخابى، أعلن أحزاب، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعدل، تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" لخوض الانتخابات المقبلة في مجلسي الشيوخ والنواب، على كل المقاعد الفردية، وأكدت الأحزاب الثلاثة أن التحالف "سياسي انتخابي منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية"، مشيرة إلى تدارسها "الموقف من المشاركة في القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة".

 

من جهة أخرى، قرر المكتب السياسي لحزب التجمع دعوة الأمانة العامة للحزب، لإقرار قوائم المرشحين على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان المكتب السياسي قد ناقش خلال الاجتماع ثلاثة تقارير، الأول عن المتابعة الشاملة للجان الحزب في المحافظات على مدى أكثر من عام للوقوف على الوضع التنظيمي والجماهيري على أرض الواقع، وأكد المكتب السياسي على أهمية المتابعة هذه المرة، ولفت إلى أهمية دعم النشاط النوعي لاتحادي النساء والشباب ، والاهتمام بالأنشطة ذات الطابع الثقافي والفكري، وتعظيم الأداء السياسي والجماهيري للحزب، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، و من بينها انتخابات المجالس المحلية ، و تأهيل كوادر الحزب للمشاركة فيها، كما ناقش الاجتماع التقرير الثاني حول النشاط الجماهيري لـ " التجمع " خلال عام 2024، والذي جاء تأكيداً لرؤية الحزب فيما يتعلق بالحركة وفقًا للإمكانيات المتاحة، وركزت في أغلبها على إحياء الذاكرة الوطنية ،بخلاف مشاركة بعض الفئات في قضاياها النوعية .

 

كذلك أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية، مشددا على أهمية استقرار النظام التشريعي في مصر، حيث أشار إلى أن استمرار انعقاد مجلس النواب لدورتين متتاليتين (كل دورة 5 سنوات) يعكس استقرار الدولة ديمقراطيًا، مع اقتراب دخول الفصل التشريعي الثالث.

 

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب بدأ استعداداته مبكرًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أعد قائمة أولية تضم قامات ونخب سياسية كبيرة مطعمة بشباب الحزب المؤهلين ببرامج للقيادة والتدريب السياسي، وشدد على أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات تحت أي نظام يحدده القانون، سواء كان فرديًا أو بنظام القوائم، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب سيتحدد بناءً على الشكل النهائي للقوانين النيابية وتقسيم الدوائر.

 

وأوضح خليل أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر جاءت لتحقيق العدالة الدستورية، بحيث يمثل كل نائب مجموعات متساوية من الناخبين والسكان، وأن معظم التغييرات في الدوائر كانت محدودة ومرتبطة بالتغيرات السكانية فقط. كما أشار إلى أن رؤية الحزب توازن بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية، ويرى أن تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر صغيرة يحقق أكبر قدر من تكافؤ الفرص بين المرشحين.