تونس تنتفض ضد فساد الجماعة .. المبادرات السياسية ترفض مشاركة تنظيم الإخوان بسبب الجرائم السياسية والإرهاب الذى خلفه حكم الجماعة

خلفت جماعة الاخوان وحلفائها تركة ثقيلة من الفساد فى تونس  منذ عام 2011 ، من فساد وإرهاب ومحسوبية وبلطجة سياسية. وأعلن "الحزب الدستوري الحر"مبادرة لكسر حالة الجمود التي تُخيم على أنشطة الأحزاب في البلاد وحراكها، وذلك إثر اللفظ الشعبي لفكر جماعة الاخوان بتونس ،تماما كما حدث فى مصر ودول أخرى ،إذا لم يخلف حكم التنظيم الدولى فى اى دولة يحكمها سوى الدمار والإرهاب والفساد  .

 

وحصد الحزب الدستورى الحر ما لا يقل عن 15 مقعدًا نيابيًّا في الانتخابات التشريعية عام 2019، ودخل في سجالات عنيفة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.

 

وقال عضو الديوان السياسي في "الحزب الدستوري الحر" ثامر سعد إن حزبه طرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، مضيفًا أن الحزب التقى مع أحزاب ومنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية بهدف  توحيد الصفوف والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للنهوض بالبلاد،موضحا أن هذه المبادرة ليست تجميعًا للمعارضة كما يظن البعض، لكنها محاولة لإنعاش المشهد السياسي الحالي ،مؤكدا أن الحزب منفتح على جميع التونسيين في الداخل والخارج للاتفاق على ميثاق وطني يقوم على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يُلزم كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي.

 

ويري المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن جميع المبادرات السياسية في البلاد ترفض مشاركة تنظيم الإخوان نظرًا للجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه منذ 2011 وخلال مسيرته السياسية التي انطلقت في فترة السبعينات من القرن الماضي ،مؤكدا  أن حركة النهضة الإخوانية أصبحت حزبًا منبوذًا في البلاد بالرغم من محاولاتها للتلون وتغيير الجلد باللعب على وتر المظلومية ومقاومة مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى جاهدًا لتطهير البلاد من تنظيم الإخوان الذي خرب الدولة وسفك دماء التونسيين في العشرية الماضية.

 

ولفت الرايس إلى أن الحزب الدستوري الحر يرفض التحالف مع هذا التنظيم الذي يعتبره تنظيمًا إرهابيًّا ويحمله مسؤولية ما حصل طوال أكثر من عقد من اغتيالات سياسية وقتل للجنود والأمنيين وتسفير للإرهابيين إلى بؤر التوتر.

 

وبحسب الخبير، فإن الحزب الدستوري الحر يستثني من مبادرته، حركة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "العمل والإنجاز" بقيادة عبداللطيف المكي، و"جبهة الخلاص" التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة، كما يستثني حزب التحرير الداعي للخلافة.