وتضمنت الخطة المرسلة من الحكومة للبرلمان ايضا، زيادة أعداد التجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عدد منها، مثل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، تعميق الصناعة المحلية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما يقل عن 60% في المتوسط، ليقترب من 80% بحلول عام 2030.
والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية، وتنمية قدرتها التصديرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.
ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات تستهدف تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوجه لتصنيع ما بين 400 و 500 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى من الأتوبيسات وعربات جر، مع توجيه 50% من الإنتاج لأغراض التصدير.
وتحديد الهوية الصناعية لمصر من خلال الخريطة الاستثمارية والقطاعات والمناطق ذات الأولوية، وبالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، والترويج لما يربو على 300 فرصة استثمارية في إطار استهداف تعميق التصنيع المحلي.
تفعيل تنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء التسجيل 5 مليار دولار في عام 2030.
تسريع انتقال مصر نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 50 مشروع مصري إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات العصر الحديث، مواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب لتنمية المهارات الصناعية، وتوفير آلاف من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الالكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يُسهم في توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي الحديث.
تعزيز سبل التعاون الصناعي والاستثماري المصري/الأفريقي للوصول بالصادرات المصرية للقارة الأفريقية نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
