الدولة دعمت المستفيدين بما يصل 60% من القيمة الحقيقية للوحدة.. دراسة: «سكن لكل المصريين» أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات الدولية، بمشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.

 

جاء ذلك، مع إصدار منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، تحت عنوان: «بناء المنازل بناء المستقبل .. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر»؛ وتوصلت الدراسة إلى أن المبادرة، هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع، لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي تصريحات له، في 24 مايو 2025، عقب جولة ميدانية في محافظة الجيزة، كان قد أشار إلى أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، بنحو 60% من قيمتها الحقيقية؛ لافتاً إلى أن الدولة نفذت مليون وحدة سكنية.

 

ونقل بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك؛ مشيدةً بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات؛ موضحةً أن الدراسة تناولت التجربة المصرية، منذ إطلاق البرنامج الرئاسي للإسكان الاجتماعي، في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة؛ حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

 

ونقل البيان عن الدراسة، إشارتها إلى مصادر التمويل والموارد، التي اعتمد عليها الصندوق، في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»؛ حيث سعى إلى تنويعها، بما يضمن استمرارية المشروع؛ وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه، من البنك المركزي المصري، موزعةً على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة؛ وقرض من البنك الدولي، بقيمة مليار دولار على مراحل؛ كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024، من عدة بنوك محلية.

 

كذلك، ركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصاً مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة؛ حيث أشارت الإحصائيات، فيما بعد، إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقاً، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط، ولكنها تتعاون الآن مع: 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.