كما نصت المادة (6) من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، لضمان مواكبة الإيجار لمعدلات التضخم والحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وهذه الزيادة تطبق على جميع العقود القديمة لغير السكن، التي كانت قيم إيجاراتها ثابتة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في فجوة كبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية وقيمة الإيجار المدفوع، وتهدف التعديلات إلى معالجة هذا الخلل، مع وضع زيادة سنوية تدريجية تمنع القفزات المفاجئة في القيمة، وبهذه الخطوة، يبدأ القانون في إعادة رسم ملامح سوق الإيجارات القديمة لغير السكن، في اتجاه يوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية التي تمثل باب رزق لآلاف الأسر.
